صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

قال رئيس بلدية الفحيص، عمر عكروش، إ نه رفع استقالة الأعضاء الخمسة إلى وزارة الادارة المحلية حسب الأصول.

وأضاف عكروش أن الأعضاء قاموا بتسجيل الاستقالة بالديوان بشكل رسمي ولا يوجد اجراء سوى إرسالها لوزارة الادارة المحلية للبت فيها واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشار عكروش إلى أن الوزارة عادة تستدعي المترشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات لتسميتهم كأعضاء بالمجلس البلدي.

وكان أعضاء بلدية الفحيص المستقيلين أكدوا أن الاستقالة جاءت بسبب قضية أراضي مصنع الاسمنت "لافارج"، وطرح مواقف أهالي الفحيص أمام المسؤولين.

وجاء في البيان الذي اصدره الأعضاء: "ندرك تمامًا أن للاعسار نتائج قانونية وإلزامية على الفحيص ناشئة عن إلزام البلدية بقرارات المحاكم، وندرك تمامًا اننا -وزملاؤنا في المجلس- سندخل في خضم معركة الفحيص مع لافارج، الأمر الذي كان يحتم علينا ان نكون في جبهة واحدة لهذه المرحلة تحديدًا (الأمر الذي لم يتحقق خلال فترة استلامنا لمهامنا). ولكن عدم وضع الملف على الطاولة والعمل الفردي في إدارة الملف وعدم التواصل مع المجتمع المحلي بكافة اطيافه ومؤسساته بصفته المرجعية الشرعية لنا كمنتخبين، لوضعه بصورة التطورات والمستتجدات ليبقى مواكبًا للقضية، ادى الى تفاجئنا في العديد من قرارات المحكمة المتخذة واهمها (تنظيم الاراضي خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ قرار المحكمة، تمليك الاراضي على الشيوع قبل التنظيم. إلى ان وصلنا لآخر مفاجأة والمتمثلة بتمليك الاراضي للدائنين من البنوك والذي علمنا به من افصاح بورصة عمان المرسل من لافارج بتاريخ 26/5/2024) علما بانه يوجد قضية استئناف على قرار المحكمة بالتمليك قبل التنظيم منظورة امام القضاء، واذا تم الفصل بها لصالح البلدية فأنها تبطل كافة اجراءات التمليك".

• ماذا يجري في بلدية الفحيص .. وثيقة
• المبيضين: إنجاز جديد للرياضة الأردنية سطره فريق شباب الفحيص