صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

ترشحت أنباء من مصادر مطلعة ان حكومة الدكتور بشر الخصاونة ستقدم استقالتها نهاية هذا الاسبوع او الاسبوع القادم على أقل تقدير، بالتزامن مع حل مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن رئاسة الحكومة الجديدة تتأرجح بين سمير الرفاعي وبسام التلهوني.

واشارت الى ان هنالك وزارء باقين متل المالية والتخطيط والخارجية والسياحة.

والحد الزمني الفاصل المتاح الآن بين بقاء الحكومة أو تغييرها وتشكيل وزارة جديدة هو حسب خبراء البرلمان يوم 20 من شهر تموز المقبل فإذا عبر هذا الفاصل الزمني لن يُحل البرلمان وستبقى الحكومة وتُشرف على الانتخابات.

وفاتت فرصة التوقعات بحل البرلمان وتغيير الحكومة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما بدأت المزيد من التكهنات السياسية تتبدل في الاتجاه وتقترح أفكارا مستجدة حول أجندة المشهد السياسي قبل حلول يوم 10 أيلول حيث ستشهد البلاد انتخابات برلمانية.

وأفلتت عمليا حكومة الدكتور بشر الخصاونة من محطّة التغيير الوزاري التي توقّعها كثيرون قبل عطلة العيد.

والمطالبون بحل البرلمان يُريدون رحيلا لمجلس النواب يضمن فرصا متعادلة للمرشحين بعيدا عن الحصانة للنواب الحاليين وتخفيض رواتبهم لكن التقدير المرجعي حتى الآن على الأقل في اتجاه آخر تماما.

وحصلت الحكومة بالموجب على "نفس إضافي قصير" قد يمتد للانتخابات أو قد لا يمتد بمعنى نقل الإجراء الذي توقّعه كثيرون إلى ما بعد انتهاء عطلة العيد.

ولا يزال التغيير المتوقع أجندة أساسية لكن لعبة التوقيت وسط أزمة اقتصادية ضاغطة بين يدي التقدير المرجعي بكل حال وبعيدا عن اي ضغوطات لها علاقة بالرأي العام، حيث يُحاجج بعض المراقبين بعدم وجود مبرر فعلي لحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تُشرف على الانتخابات في مهمة يمكن أن تقوم بها حكومة الخصاونة الحالية التي حصلت فيما على فرصة قضاء العيد بارتياح ولو مؤقتا مما يُوفّر أملا أعرض لفرصة الخصاونة في الإشراف على الانتخابات مرّتين في عهد حكومي واحد.