صحيفة السوسنة الأردنية

 قرر مجلس النواب امهال الحكومة عشرة ايام قبل مناقشة مذكرة طرح الثقة بوزير الطاقة قتيبة ابوقورة لحين اجراء حوار مع لجنة الطاقة حول رفع اسعار الكهرباء.

وقرر المجلس عقب ختام جلسة المناقشة العامة لارتفاع اسعار الكهرباء تاجيل طرح الثقة بوزير الطاقة لمدة عشرة ايام لحين عقد حوار بين الحكومة ولجنة الطاقة النيابية من اجل التفاهم حول اسعار الكهرباء.

ويشار الى ان 44 نائبا وقعوا على مذكرة لطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابوقورة احتجاجا على رفع اسعار الكهرباء.

وكان النواب استكملوا في الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة مناقشات رفع اسعار الكهرباء.

وطالب النواب المتحدثون في الجلسة الحكومة عدم رفع اسعار الكهرباء على المواطنين، واشاروا الى ان هناك ارتفاعا واضحا لاسعار الكهرباء على جميع الشرائح، وقالوا ان الزيادة على الكهرباء تساهم في زيادة الاعباء المعيشية على المواطنين وخاصة الفقراء وابناء الطبقة الوسطى وانها تؤدي الى ارتفاع اسعار الكثير من المواد والسلع.

وحذر النواب الحكومة من قرار رفع اسعار الكهرباء لانه سينعكس سلبا على المواطنين، كما هدد نواب بحجب الثقة عن وزير الطاقة.

وطالب نواب بتحويل القضية الى لجنة الطاقة من اجل دراسة المسالة بشكل تفصيلي واعداد تقرير مفصل حول اسعار الكهرباء.

واكد نواب في مناقشاتهم حول ارتفاع اسعار الكهرباء بان المشكلة ليست في ارتفاع فاتورة الكهرباء بل في اثرها الذي سينعكس مضاعفا على العديد من القطاعات الاقتصادية مما يؤثر على غالبية المواطنين.

واشاروا الى ان اسعار الكهرباء في الاردن اعلى من عدد من الدول الاوروبية علما بان دخلهم اضعاف دخل الاردني مطالبين باعطاء الحكومة مشاريع الطاقة البديلة الاولوية في التنفيذ وخاصة طاقة الرياح والشمس وليس الطاقة النووية.

كما طالبوا بوقف التسعيرة الجديدة للكهرباء لان كلفتها عالية على المواطنين ونتائجها ستكون وخيمة عليهم والذين وصلوا الى وضع لا يمكن احتماله وسينعكس على قوتهم الشرائية، مؤكدين ان المشكلة في بيع شركات التوليد والتوزيع للقطاع الخاص التي تسعى لتحقيق ربح لا يقل عن10 بالمئة.

واكدوا ضرورة ان يتم الاخذ بمقترحات النواب، محذرين من تداعيات ذلك القرار على المواطنين كون ذلك يتعلق بالامن الاجتماعي والسياسي وضرورة اعادة النظر بالتسعيرة الجديدة للكهرباء لتماسها مع معيشة المواطنين متسائلين اين تذهب التامينات والفوائد التي يدفعها المواطنون على العدادات الكهربائية.

كما اشاروا الى ان المشكلة برمتها تعود الى الفساد المالي والاداري الذي يعاني منه الاردن عبر السنوات ما اوصلنا لهذه المرحلة، داعين الى وقف المشاريع غير الضرورية والاهتمام بقوت المواطنين ورفع الضرائب على المواد الكمالية. واعتبروا زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمؤسسات الاستهلاكية بمثابة رسالة للحكومة لاعادة النظر في تسعيرة جميع المواد الاساسية والطاقة جزء منها مطالبين الحكومة تعليق العمل في فواتير الكهرباء الاخيرة واعادة دراسة تعرفة الكهرباء بمشاركة لجنة الطاقة في المجلس ليتم بحثها لاحقا.

وتساءل عدد من النواب عن سبب انقطاع الغاز المصري للمرة 13، وهل نحن مستهدفون في ذلك فقط وهل نحن دولة مستهدفة لكي نركع سياسيا، مؤكدين ضرورة تمييز الصناعة الوطنية المشغلة للعمالة الاردنية والتي تتعرض لمنافسة غير عادلة.

واكد رئيس الوزراء عون الخصاونه في رده على مناقشات النواب حول ارتفاع اسعار الكهرباء بان الحكومة قد راجعت التعرفة الجديدة وتبين لها بان الالية التي اخذتها سليمة وان المستهلك الذي يصل استهلاكه الى600 كيلو واط في الشهر لم يتاثر بارتفاع السعر الجديد، مشيرا الى حرص الحكومة على ان لا يتاثر اصحاب الدخل المتدني والمتوسط من التعرفة الجديدة بل من سيتاثر هم اصحاب الاستهلاك المرتفع.

واوضح ان وزير الطاقة لم يضلل المجلس عندما قال ان ما نسبته92 بالمئة من المواطنين لن يتاثروا بالتعرفة الجديدة لان النسبة تعبر عن معدل وسط الاستهلاك للمواطن خلال السنة حيث تختلف من فصل الى اخر ومن منطقة الى اخرى، مبينا ان السبب في ارتفاع الفاتورة على المواطنين هو زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء.

واشار الخصاونة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الفاتورة النفطية والمتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في الشوارع والمباني الحكومية والسير في انجاز قانون الطاقة المتجددة لتمكين القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال وكذلك العمل على استيراد الغاز المسال عن طريق العقبة.

كما اكد حرص الحكومة على اعطاء مشاريع الطاقة اولوية قصوى خاصة الصخر الزيتي والغاز الطبيعي اضافة الى البحث مع الدول العربية الشقيقة لدعم الاردن في مجال الطاقة والسير بخطة اعلامية لترشيد الاستهلاك كاجراء عملي يساهم في ايصال الرسالة للمواطنين.

واجاب رئيس الوزراء على مطالبات النواب بالبحث عن بدائل لرفع اسعار الكهرباء عن طريق رفع ضريبة الدخل على اصحاب الدخول المرتفعة لرفد الموازنة العامة، قائلا ان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 ملك للمجلس وليس لدى الحكومة مانع من مناقشته مع المجلس اما بالنسبة لدمج المؤسسات المستقلة فان الحكومة شرعت بذلك ولكن انجازه يحتاج الى 6 اشهر لاستكمال تعديل القوانين والتعليمات.

واكد الخصاونة سلامة اجراءات الحكومة وموقفها من التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وانها على استعداد لبحث الموضوع مع لجنة الطاقة في المجلس لدراسة اية مقترحات يمكن ان تخفف على المواطنين، مشيرا الى ان الجميع في مركب واحد وامام تحد كبير.

من جهته، قال ابو قورة ان الحكومة غير سعيدة باتخاز قرار غير شعبي وحريصة على ان لا تمس التعرفة الجديدة الغالبية العظمى من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا عدم شمول المشتركين الاعتياديين الذين تصل قيمة استهلاكهم600 كيلو واط فما دون اي مانسبته 92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم هذه الزيادة.

واضاف ان ذلك ينطبق على الاستهلاك التجاري وعدم تعديلها على القطاع الزراعي والعسكري والصناعي المتوسط، مشيرا الى ان نسبة الخطأ التي وردت في بعض الفواتير قد تكون بسبب ادخال قيمة الاستهلاك للمشتركين وان نتائج الدراسات التي اجريت للتاكد من صحة احتساب الفواتير اثبتت ان معظم ارتفاع الفواتير ناتج عن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الجوية التي سادت المملكة في تلك الفترة.

وقال ابوقورة ان الحكومة درست تخفيف اسعار الكهرباء في ضوء مناقشة مجلس النواب لهذه الاسعار وانها على استعداد لتعديل التعرفة الكهربائية للقطاعين الاعتيادي والتجاري بما يتناسب مع استهلاك هاتين الشريحتين اخذين بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمستهلكين والاستخدام المتزايد نتيجة الظروف الجوية السائدة وسيقوم المعنيون بمراجعة التعرفة الكهربائية مع لجنة الطاقة النيابية.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات ان دور الهيئة التاكد من تطبيق المعايير الفنية والتزام الشركات بالاسعار اضافة الى تحديد الكلفة الحقيقية لانتاج الكهرباء وضمان عدم حصول الشركات على ارباح تزيد عن 10 بالمئة اخذة بالاعتبار التغيير في كلف الوقود.

واضاف ان الهيئة بصدد اتخاذ مجموعة قرارات واجراءات تضمن قيام شركات التوزيع باخذ قراءات لعدادات المواطنين خلال ثلاثين يوما فقط لضمان عدم زيادة كمية الاستهلاك التي ترفع فاتورة المواطن الى شريحة اعلى مما يترتب عليه زيادة المبالغ المالية على المواطنين.

وكان الطراونه رد في بداية الجلسة على بعض النواب الذين شككوا بفقدان الجلسة السابقة للنصاب القانوني بانه كان مكتملا، مشيرا الى ان المرجعية التي تثبت ذلك هى التسجيل والتفريغ للجلسات والصورالتلفزيونية الموثقة لذلك.