صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

قال الأمين العام لحزب العمال الأردني الدكتورة رولى الفرا الحروب، إن الحزب وبعد تشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 29 /10 /2024، صوت بالاجماع على فصل النائب محمد جراح وذلك بعد ان تم انذاره مسبقًا بعدم استمراره في ارتكاب عدد من المخالفات المسلكية.

وأضافت الحروب انه وبعد الاستماع لإفادت النائب الجراح بحضور محاميه والاستماع ايضًا إلى افادة مقدمي الشكوى بحقه، لترفع اللجنة المشكلة تقريرها النهائي و توصي أن النائب جراح "مذنب"، بما وجه اليه من تهم، وسلمت التقرير إلى المكتب السياسي في الحزب.

وتابعت :" المكتب السياسي اجتمع يوم الأحد الموافق 1 /12 /2024، وبالاجماع صوت على فصل النائب الجراح".

واضافت ان هذا القرار لا يعد نافذًا، حيث تم ابلاغ النائب اليوم الثلاثاء بقرار المكتب السياسي، وان امامه اسبوع واحد للاعتراض على قرار المكتب السياسي أمام المحكمة الحزبية التي بدورها ستستمع لايفادات جميع الأطراف.

وأشارت الحروب إلى أن قرار المحكمة الحزبية له مساران، فإما ان تعدل القرار وتخفض العقوبة لتكون انذار، وإما ان تثبت العقوبة ليصبح قرارًا بات صادرا عن المحكمة الحزبية، لافتة إلى ان هذا الاجراءات قد تستغرق ما يزيد على 6 أشهر وذلك.

وعلى ذات الصعيد، في حال أقر قرار الفصل للنائب الجراح رسميا من حزب العمال الذي فاز رسميا باسمه في الانتخابات النيابية الاخيرة عن القائمة الوطنية للحزب، يتم، حسب قانون الانتخاب الحالي، فصل النائب الجراح من مجلس النواب وتسقط نيابته، ويحل محله المرشح التالي في قائمة حزب العمال بالانتخابات، وهي هنا امين عام الحزب رلى الحروب، لتصبح نائبا بديلا للجراح.

وهده اول سابقة في تطبيق قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد نظاما انتخابيا مختلطا يقوم اساسا على القائمة الحزبية الوطنية التي ترشح لها الاحزاب وتمتلك قانونيا صلاحية التحكم بالمقعد النيابي للفائزين بموجبها.

وينص قانون الانتخاب على ان نيابة النائب الفائز عن القائمة الحزبية الوطنية تسقط حكما اذا تم فصل النائب من الحزب ويحل محله مرشح الحزب التالي بالقائمة الدي لم يحالفه الحظ بالفوز.