صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية روسيا بأنها تحاول إخفاء الحقيقة بشأن الاستخدام المتكرر للنظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، في حين أعربت الممثلة الأممية لشؤون نزع السلاح عن قلقها البالغ إزاء طبيعة القضايا المعلقة بشأن السلاح الكيميائي في سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2118 المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، والتي شددت فيها ممثلة شؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على أن إعلان النظام السوري بشأن برنامجه النووي "لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً" حتى الآن، داعية النظام السوري إلى التعاون مع الأمانة الفنية والرد بشكل عاجل على جميع طلباتها.

وقالت ناكاميتسو إن "القضايا 19 العالقة تثير القلق البالغ، لأنها تتعلق بكميات كبيرة من المواد الكيميائية الحربية والذخيرة التي أفيد بتدميرها أو استهلاكها قبل انضمام النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي لا يمكن التحقق من مصيرها بشكل كامل، فضلاً عن كميات كبيرة محتملة من المواد الكيميائية، التي لم يعلن النظام السوري عن إنتاجها".

وأفادت المسؤولة الأممية أن الجولة 11 للتفتيش في منشأتي برزة وجمرة التابعتين لمركز الدراسات والبحوث العلمية، جرت بين 12 و20 تشرين الثاني الماضي، بعد تأجيلها في أيلول الماضي لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة ستقدم تقريراً عن نتائج التفتيش في الوقت المناسب، في حين تخطط لإجراء الجولة 12 قبل نهاية العام الحالي.

وخلال الجلسة، زعم نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تواصل أوامر الغرب بتشويه سمعة النظام السوري وحلفائه"، معرباً عن رفض موسكو التصريحات والتقارير بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.

واعتبر بوليانسكي أن الدول الغربية "تروج لأطروحات مبتذلة حول فشل النظام السوري في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، مضيفاً أنه "لن نعلق أي أهمية على هذه الافتراءات، ونرفض جميع الاتهامات التي أعدتها منظمة الأسلحة الكيميائية".

وتعليقاً على ذلك، قال الممثل البديل للولايات المتحدة في الأمم المتحدة للشؤون السياسية الخاصة، السفير روبرت وود، إن التصريح الروسي "لا يحمل سوى الأكاذيب والمراوغات المرضية والهجمات الشخصية".

وذكر السفير وود إن التصريح الروسي "مستوحى من كتاب القواعد الروسي، المتضمن إلقاء اللوم على الآخرين، والسخرية من احترافية الآليات الدولية وموظفيها، والادعاء بأن نتائج هذه الهيئات الدولية غير شرعية، ثم التصريح بأن أي دليل مستقبلي على استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن الوثوق به بسبب طبيعته السياسية".

وقال السفير وود إن "الأحداث الجارية حالياً في سوريا تذكرنا بأهمية الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، واستمرار تطبيق القرارين 2118 و2254"، محذراً من أنه "في مواقف سابقة مثل تلك التي نواجهها اليوم، وعندما شعر النظام السوري بأنه في أشد حالات الخطر، أطلق أسلحته الكيميائية ضد شعبه".

وأوضح أنه "على مر السنين، حاول النظام السوري وداعموه تشويه الحقائق من خلال الأكاذيب وحملات التضليل المعقدة حول الهجمات بالأسلحة الكيميائية ومن قام بتوثيقها"، مؤكداً أن "الحقائق واضحة، ولا ينبغي لأحد أن ينخدع بهذه الحيل الرخيصة"

وشدد على أن الولايات المتحدة "تعتقد اعتقاداً راسخاً أن مجلس الأمن لابد وأن يظل متابعا لملف الأسلحة الكيميائية للنظام السوري"، مؤكداً أن هذا الملف "ليس من مخلفات الماضي، بل إنه يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين".

ودعا السفير وود الدول الأعضاء إلى المشاركة في "السعي لتحقيق العدالة لأولئك الذين أصيبوا وقتلوا في الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا"، مشدداً على أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي حصانة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، وفي أي وقت، ومن قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف".

من جانب آخر، قال السفير وود إن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب الوضع في حلب وإدلب، وهي على اتصال مع شركائها على الأرض، واطلعت على بعض التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان"، معرباً عن أمله في أن "نرى الذين يسيطرون على حلب وإدلب اليوم يحاسبون مرتكبي هذه الانتهاكات، ويعززون الحقوق العادلة والمتساوية والوصول إلى الموارد".

وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن "الاختبار الحاسم لأي حكومة هو الطريقة التي تتعامل بها مع الفئات الأكثر ضعفاً"، لافتاً إلى أنه "في اللحظة التي نرى فيها النظام السوري وداعميه يكثفون هجماتهم على المدنيين في حلب وإدلب، فإن رسالتنا بسيطة: إن عيون المجتمع الدولي موجهة إليكهم، وستظل كذلك حتى تتحقق العدالة والمساءلة".