صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - أكد الصحفي الأردني طايل الضامن على الحاجة الملحة لإقرار قانون إعلام موحد ينظم العمل الصحفي والإعلامي في الأردن ويعالج التشوهات القانونية الناجمة عن التناقضات الموجودة في العديد من التشريعات الناظمة للقطاع.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها كخبير مدعو لمساق "أخلاقيات الاتصال وتشريعاته"، وذلك لطلبة ماجستير الاتصال الرقمي في قسم الصحافة والإعلام والاتصال الرقمي في الجامعة الأردنية مساء الثلاثاء، حيث استمرت المحاضرة حوالي ثلاث ساعات.

وأوضح الضامن، الكاتب في جريدة الرأي ومؤسس صحيفة السوسنة الأردنية، أن الأردن يتمتع بنصوص قانونية تتماشى مع المعايير العالمية المتعلقة بحرية الصحافة. ومع ذلك، شدد على أن القيود المتعددة المفروضة على تطبيق هذه النصوص قد أفرغتها من مضمونها، مما أبقاها مجرد شعارات براقة بعيدة عن تحقيق أهدافها الحقيقية في توسيع فضاء الحرية الصحفية.

وخلال حديثه، تناول الضامن بالتفصيل قوانين حق الحصول على المعلومات، خصوصاً التعديلات الأخيرة التي طرأت عليها في عام 2024. وأشار إلى أن هذه التعديلات، رغم أهميتها، ما زالت تواجه عوائق كبيرة بسبب غموض نصوصها وآليات تنفيذها. وأكد أن غياب استراتيجية واضحة لتطبيق القانون أدى إلى تباين في تنفيذ طلبات الحصول على المعلومات بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية اللازمة لتسهيل هذه العمليات.
وسلط الضامن الضوء على النقاط المثيرة للجدل في قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، والذي وصفه بأنه يضع قيوداً مشددة على الصحافة من خلال فرض غرامات مالية باهظة قد تدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفاً من العقوبات.
كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيراً إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بطريقة لا تعرقل حرية النشر والتعبير.
وأشار إلى أن المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007 تضمنت قائمة من الاستثناءات التي تشمل المعلومات المتعلقة بأمن الدولة والعلاقات الخارجية والتحقيقات الجارية، ما يزيد من تعقيد تطبيق القانون.

وفي معرض حديثه عن التحديات الإدارية، كشف الضامن أن مجلس المعلومات يواجه صعوبات متعددة تتعلق بتنفيذ القانون، بما في ذلك ضعف استجابة المؤسسات الحكومية لتقديم إحصاءات دقيقة حول طلبات الحصول على المعلومات. كما أشار إلى ضعف التنسيق بين الدوائر الحكومية وغياب النماذج الموحدة لطلب المعلومات، سواء الورقية أو الإلكترونية.
وفي ختام محاضرته، قدم الضامن مجموعة من التوصيات لمعالجة الثغرات في القوانين الحالية. تضمنت التوصيات مراجعة قانونية شاملة تضمن اتساق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بالإفصاح عن المعلومات، مع تحديد واضح للمعلومات المصنفة كسريّة. وأكد على ضرورة تعزيز استقلالية مجلس المعلومات، ووضع آليات مرنة لعقد اجتماعاته، إضافة إلى تسهيل إجراءات الطعون عند رفض طلبات المعلومات.
كما دعا إلى تقديم دعم مستمر لمنظمات المجتمع المدني لمواصلة رصد تطبيق القوانين، وضمان تمكينها من تقييم تأثير التعديلات التشريعية على حق المواطنين في الحصول على المعلومات. وأوصى أيضاً بإدراج عقوبات واضحة للجهات التي تمتنع عن تزويد المعلومات المطلوبة دون مبرر قانوني.
وأكد الضامن في ختام حديثه أن تحقيق بيئة إعلامية حرة وشفافة يتطلب التزاماً حقيقياً من كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة، لتعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية التي تدعم الصحافة الحرة والمسؤولة .

يُذكر أن الصحفي طايل الضامن حاصل على درجة الماجستير في القانون، حيث تناول في دراسته النظام القانوني للصحافة الإلكترونية في الأردن بمقارنة تحليلية. بالإضافة إلى ذلك، فهو باحث دكتوراه في جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث يركز أبحاثه على التشريعات الإعلامية والحماية القانونية للصحفيين.