صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة عن مخالفات مالية تتعلق بصرف المكافآت والحوافز في عدد من الجهات الخاضعة للرقابة.

وأشار التقرير إلى وجود 47 مخرجًا رقابيًا يتضمن ملاحظات حول صرف مكافآت دون وجه حق، مع توصيات لمعالجة هذه التجاوزات.

أبرز المخالفات:

مبالغ تتجاوز الحدود المسموحة:

صرف مكافآت تزيد عن 100% من الراتب الإجمالي للموظف خلال العام.

غياب الأسس والمعايير:

عدم وجود أسس معتمدة تبين آلية صرف المكافآت، مما أدى إلى صرفها دون تقييم أداء الموظفين أو إنجازاتهم.
مبالغ زائدة عن المحددات:

صرف مكافآت وبدلات بأكثر من القيم المحددة من المرجع المختص.

لجان غير مختصة:

تشكيل لجان بمرجعيات غير منصوص عليها في التشريعات الناظمة، مع صرف مكافآت لأعضائها.

قرارات غير قانونية:

صرف مكافآت بقرارات صادرة عن مرجعيات غير مخولة ودون وجود سند قانوني.
مكافآت مقابل واجبات وظيفية:

منح مكافآت لموظفين عن أعمال تدخل ضمن صلب مهامهم الوظيفية.
ازدواجية المكافآت:

صرف أكثر من مكافأة لنفس الموظف عن نفس الأعمال، بالرغم من حصوله على مكافأة شهرية أو بدل عمل إضافي.

غياب معززات الإنجاز:

صرف مكافآت بدل لجان أو أعمال دون تقديم وثائق تعزز إنجاز الموظفين، مثل محاضر اللجان أو تقارير المهام.

استمرار الصرف رغم الغياب:

صرف مكافآت كاملة لموظفين رغم تغيبهم لفترات طويلة بسبب إجازات مرضية أو شخصية.
صرف رغم العقوبات:

استمرار صرف مكافآت لموظفين بالرغم من وجود عقوبات وظيفية متخذة بحقهم تستوجب وقف هذه المكافآت.

التوصيات:
دعا ديوان الخدمة المدنية الجهات المعنية إلى وضع معايير واضحة لصرف المكافآت وضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة. كما أوصى بمراجعة القرارات السابقة وتفعيل آليات رقابية صارمة لمنع تكرار هذه التجاوزات.

التعليق:
يشدد التقرير على ضرورة تعزيز الشفافية والعدالة في منح المكافآت، وضبط آليات التقييم لضمان توجيه الحوافز لمستحقيها وفقًا للأداء والإنجازات الفعلية.