صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

نفت اللجنة القانونية النيابية، الأحاديث المتداولة أن مجلس النواب يقوم بالإسراع بإقرار القوانين و"سلقها".

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، حرص اللجنة على الاستماع لكافة آراء ومقترحات المعنيين عند مناقشة أي مشروع قانون يرد اليها.

وشدد على ان اللجنة لن تقوم بتشريع قانون لشخص او فئة معينة.

جاء ذلك لدى مناقشة اللجنة اليوم الاثنين لمشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، بحضور وزير العدل بسام التلهوني وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي ونقيب المحامين يحيى أبو عبود ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والبنك المركزي وعدد من الخبراء القانونيين.

من جهته قال التلهوني ان الحلول البديلة بغاية الأهمية وان الوساطة هي لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين.

ولفت الى ان القانون يصب لصالح المواطنين.

من جهته قال المسيمي، ان الوساطة تسعى للتخفيف من العبء على القضاة والمحاكم، لافتا الى ان المجلس يسعى لتشجيع الوساطة.

ولفت الى ان الوساطة لن تنجح بدون شركائها.

من جهته قال أبو عبود، ان النقابة ستقدم كافة مقترحاتها للجنة القانونية.

من جهتهم قال الحضور ان الوساطة تعمل على تقليل امد التقاضي وتخفف من الضغط على القضاة والمحاكم لافتين الى انهم سيقدمون مقترحاتهم مكتوبة لـ "القانونية".