صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

تحدث وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير ابو صعيليك، عن دور الحكومة بتمكين القطاع الخاص، وأبرز المعيقات الأساسية في العمل الحكومي، وعن أبرز ما يتعلق بمكافآت وعقود الموظفين الحكوميين.

وقال ابو صعيليك أنّ الحكومة ليس دورها التشغيل، وإنما تمكين القطاع الخاص من استيعاب أرقام البطالة.

وأشار خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن القطاع العام ليس مكانًا لامتصاص البطالة وإنما لتقديم خدمة للمواطنين، وأن يكونًا ممكّنا للقطاع الخاص، حتى يقوم الاخير بواجباته بالتشغيل وتخفيض البطالة.

وأوضح أنّ أحد أبرز المعيقات الأساسية في العمل الحكومي، هي البيروقراطية وتأخر المعاملات.

وبين أنّ إحراز تقدم في المسارين السياسي والاقتصادي يتطلب إحداث تقدمٍ في الشأن الإداري، وقد طالب رئيس الوزراء بإجراء إسراع للتحديث الإداري لتقديم خدمة للمواطن بسهولة ويسر.

وقال ابو صعيليك، إنّ عقود عمل الموظفين في المؤسسات الحكومية تبدأ من عام بعد مرور فترة التجربة، وفي حال تواصل عمل الموظف لثلاث سنوات متتالية كان تقييمه خلاله ضمن المطلوب بالإضافة إلى تقييم ممتاز بين هذه السنوات، سيحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتمكينه من الاستقرار.

وأوضح أبو صعيليك، أن عقود العمل للموظفين الحكوميين تبدأ بعقد سنوي بعد اجتياز فترة التجربة، وفي حال استمر الموظف لمدة 3 سنوات متتالية وحصل على تقييم "مطلوب" مع تقييم "ممتاز" خلال هذه السنوات، سيحصل على عقد مدته 3 سنوات لتعزيز استقراره الوظيفي.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة تُلزم الحكومة بتقديم مبررات واضحة في حال إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة.

كما أُتيح للموظفين حق التظلم في حال شعروا بتقييم غير منصف أو استقطاب غير عادل، وفي هذه الحالة، يحق للموظف تقديم تظلمه إلى مؤسسته، وإذا لم يستجب له، يمكنه التوجه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة للنظر في شكواه.

المكافآت والتقييم

• الزيادات السنوية تتراوح بين 12 و18 و25 دينارًا، بناءً على تقييم الأداء.
• الموظف الذي يحصل على تقييم "تميز" لسنتين متتاليتين يتلقى مكافأة بنسبة 150% من راتبه.
• إذا حصل الموظف على تقييم "تميز" لسنة واحدة، يحصل على مكافأة بنسبة 100%.
• الموظفون الذين يحققون أداءً ضمن المستوى المطلوب يحصلون على مكافأة بنسبة 50%.

 وأكد أبو صعيليك أن الترقيات ستُمنح بناءً على الكفايات وتقييم الأداء، ما يعزز مبادئ الجدارة والاستحقاق في السلم الوظيفي الحكومي.