صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كتب نادر خطاطبة - قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ .

الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية" تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة ..."

بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا .

التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص "التاديب" لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها "الاحتجاج السلمي" .

وعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟

المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض.

في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها.