صحيفة السوسنة الأردنية

اربد – السوسنة - سلَّمت لجنة الحراك الأكاديمي في جامعة اليرموك مجلس أمناء الجامعة تقريرًا مفصَّلًا شمل حلولًا جذريةً للأزمات الإدارية والمالية، مع جدول زمني محدد، مُرفقًا بمطالب عاجلة التنفيذ خلال أسبوع واحد، تحت طائلة تصعيد احتجاجي "واسع وغير مسبوق".
وكشف التقرير –الذي اطّلعت "السوسنة" على نسخة منه– عن انتهاكات تُهدِّد مبادئ حرية التعبير الدستورية، مُؤكدًا سلمية الحراك ورفضه سياسة "تكميم الأفواه". وضمَّن التقرير، الذي يقع في 35 صفحةً مع سبعة ملاحق تفصيلية (45 صفحة)، تحليلًا شاملاً للأزمة، وخريطة طريق متكاملة للإصلاح عبر عشرة أبواب تغطي كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية.
وأكَّد الناطق الرسمي باسم الحراك الأكاديمي، الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة، لـ"السوسنة" أن التقرير "يكشف زيفَ الادعاءات الإدارية التي تحصر الأزمة في الجانب المالي"، موضحًا أن جذورها تعود إلى "تخبُّط في القرارات، وغياب الشفافية، وسياسات إقصائية أضرَّت بالهيئة التدريسية والعاملين، وأثَّرت سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي".
ولفت بني سلامة إلى أن التقرير يُوثِّق حجم التجاوزات الإدارية والمالية والأكاديمية، ويطرح حلولًا قابلةً للتنفيذ الفوري "دون حاجة إلى دراسات إضافية"، محذرًا من أن تجاهلها "سيُعمِّق الاحتقان ويُسرِّع التدهور".
وحول المطالب العاجلة، شدَّد بني سلامة على ضرورة تنفيذها خلال أسبوع واحد دون تسويف، وهي:

سحب النظام المعدَّل لعضوية هيئة التدريس لـ"انتهاكه الحقوق الأكاديمية والمهنية، وحرمانهم من الاستقرار الوظيفي".

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليم العالي بصرف مكافآت التفرغ العلمي، وإعادة المبالغ المقتطعة، ووقف الإجراءات غير القانونية.

إسقاط القضايا ضد العاملين بسبب انتقادهم الإدارة، وضمان حرية التعبير الدستورية.

إعادة مليون دينار من الحوافز المقتطعة لصالح فوائد بنك الإسكان، كونها "حقًّا أصيلًا للعاملين".

وأوضح أن التقرير يمثِّل "اختبارًا لجدية مجلس الأمناء"، مشيرًا إلى أن تنفيذ المطالب "لا يحتاج قرارات معقدة، بل إرادة صادقة". وحذَّر من أن أيَّ تأخيرٍ أو التفافٍ سيدفع الحراكَ إلى "تصعيدٍ احتجاجيٍ غير مسبوق"، مؤكدًا التمسُّك بالحريات الأكاديمية التي كفلها الدستور والرؤية الملكية للتحديث.

وختم بني سلامة تصريحه قائلًا: "وضعنا مجلسَ الأمناء والمسؤولين أمام مسؤولياتهم.. الجامعة في خطر، وإصلاحها مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل". وأشار إلى تراجع الجامعة غير المسبوق بسبب "نهج إداري قائم على المحاصصة والتنفيع، وإقصاء الكفاءات لصالح غير المؤهلين"، ما أدى إلى "تآكل ثقة المجتمع بها".

واستذكر توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة إحلال الكفاءات محلَّ "المسؤولين المرتجفين"، داعيًا إلى إدارةٍ كفؤةٍ قادرةٍ على "انتشال الجامعة من الهاوية قبل فوات الأوان".