صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - متابعات - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مساء  السبت مرسوما تشريعيا رقم 1 أعلن فيه عن تشكيل حكومة وطنية شاملة كل أطياف المجتمع السوري.

وقال الشرع، ان تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة، مؤكدا انها تسعى إلى آفاق جديدة في التعليم والصحةوقال: لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا.
وأكد الرئيس السوري أن أولوية الحكومة الجديدة هي محاربة الفساد، وقال "لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".

وأضاف أن هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة.

ولفت إلى أن "خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها"، وأكد أنه سيتم السعي لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر لتسريع التنمية.

كما أكد أن الحكومة الجديدة ستسعى لتأهيل الصناعة والعمل على حماية المنتج الوطني، وكذلك لإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة تسعى لإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها، وأيضا التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار.

ولفت الشرع إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيمانا بأهمية دور الشباب، كما تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات وضمان الاستجابة لأي حادث.

وبعد كلمة الشرع تناوب أعضاء الحكومة الجديدة على إلقاء الكلمات وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية وهم التالية أسماؤهم.

1- أسعد الشيباني وزيرا للخارجية

2- مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

3- أنس خطاب وزيرا للداخلية

4-مظهر الويس وزيرا للعدل

5- محمد أبو الخير شكري وزيرا للأوقاف

6- مروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي

7- هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل

8- محمد البشير وزيرا للطاقة

9- محمد يسر برنية وزيرا للمالية

10- نضال الشعار وزيرا للاقتصاد

11- مصعب نزال العلي وزيرا للصحة

12- محمد عنجراني وزيرا للإدارة المحلية

13- رائد الصالح وزيرا للطوارئ والكوارث

14- عبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات

15- أمجد بدر وزيرا للزراعة

16- محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم

17- مصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال العامة والإسكان

18- محمد صالح وزيرا للثقافة

19- محمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب

20- مازن الصالحاني وزيرا للسياحة

21- محمد اسكاف وزير للتنمية الإدارية

22- يعرب بدر وزيرا للنقل

23- حمزة مصطفى وزيرا للإعلام

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني: “سياستنا الخارجية ستكون مبنية على أسس السلام والاحترام المتبادل”.

وأكد وزير الداخلية أنس خطاب الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات قبيل تكليفه، العمل على “بناء مؤسسات نقية تحفظ أمن السوريين بحيث تضم منظومة أمنية متكاملة وفق أحدث التقنيات”.

من جانبه، أكد مرهف أبو قصرة الذي احتفظ هو الآخر بحقيبة الدفاع، أنه “سنبني جيشا احترافيا بعقيدة وطنية قوية وسنعمل على حماية سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها”.

مظهر الويس (جديد) والذي تولى حقيبة العدل في الحكومة الجديدة، قال: “سنعمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا”.

بدوره، أعلن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري (جديد)، العمل على “بناء الإنسان أخلاقيا وإيمانيا ورفع قدر أهل العلم وتوحيد كلمتهم”.

فيما أكد مروان الحلبي (جديد)، وزير التعليم العالي، العمل على “تعزيز الحرية الأكاديمية دون تدخل سياسي وتوزيع عادل للجامعات”.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية (جديد): “سنعزز التنمية الاقتصادية وسنعمل على تحقيق الشفافية بالإنفاق ومحاربة الفساد ورفع الأجور”.

فيما أكد وزير الاقتصاد نضال الشعار (جديد) الالتزام “بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة وسنسعى لخلق فرص عمل وتعزيز الشفافية”.

ولفت وزير الصحة مصعب نزال العلي (جديد) إلى أنه وزارته ستعمل على “إعادة تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات والكوادر الطبية والصناعات الدوائية”.

وقال وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني (احتفظ بمنصبه): “سنركز على إعادة تأهيل المناطق المدمرة وسنعمل على بناء دولة حديثة بسواعد أبنائها”.

فيما اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات (جديدة) أن هدف وزارتها هو “بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية”.

أما رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث (مستحدثة)، والذي كان يعمل مديرا للدفاع المدني السوري، فقد بين أن “استحداث الوزارة يأتي استجابة لحاجة ملحة بعد سنوات من الحرب كانت مليئة بالتحديات”.

وأكد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل (جديد)، العمل على “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء بنية تحتية رقمية متطورة بكل أنحاء البلاد”.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، جرى في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تولية محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية. وبموجب الإعلان الدستوري السوري الجديد، وبحسب المادة 31 “يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري”، ما يعني إلغاء منصب رئيس الوزراء.