صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس عرضاً قدمته الإدارة الأميركية مؤخراً، ونص على خروج قيادة المجلس العسكري للحركة من قطاع غزة برفقة أسرهم، مع تقديم امتيازات مالية ضخمة وتأمين أماكن إقامة لهم في الخارج وضمانات بعدم الاستهداف. وشمل العرض قادة الكتائب وقيادات الصف الأول في كتائب القسام، وذلك مقابل حصولهم على ودائع مالية قاربت قيمتها ملياري دولار أميركي، تُوزع عليهم وفقاً للدرجة العسكرية التي يشغلها كلٌ منهم، وذلك وفق ما كشفته صحيفة العربي الجديد القطرية.

ولم تتضح هوية الممولين للمقترح الأميركي، ولكن المؤشرات تشير إلى أطراف إقليمية. كما اشترط الجانب الأميركي ضرورة أن يأتي على رأس القادة المبعدين محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ومحمد شبانة قائد لواء رفح، وعز الدين الحداد قائد لواء غزة. وتضمن المقترح تقديم تقدير مالي للحركة مقابل أسلحتها التي تتخلى عنها، على أن يشمل ذلك أسلحة الحركة الثقيلة والشخصية كافة.

وبحسب المعلومات، رفضت حماس العرض الذي جاء مقروناً بإجراءات تتضمن إعلان الاستسلام، وفي طياته اعتراف بالهزيمة بعد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إلحاق الهزيمة بالمقاومة ميدانياً خلال فترة الحرب. وجاء قرار رفض العرض من المجلس العسكري لكتائب القسام وقادة الكتائب، الذين أكدوا على التمسك بشروط المقاومة المعلنة بخروج الاحتلال الكامل من غزة وإنهاء الحرب، والاستعداد لعقد هدنة تشمل غزة والضفة الغربية والقدس.

من جهة أخرى، أوضح مصدر قيادي في حركة حماس أنه جرى رفض مقترحات بالتصدي للتظاهرات الأخيرة التي خرجت في قطاع غزة، مشيراً إلى أن البعض اقترح مواجهتها خشية اختراقها من عناصر تتبع الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح القيادي أن مداولات جرت مؤخراً انتهت إلى إعطاء منظمي التظاهرات الحرية الكاملة للتظاهر، مع التشديد على عناصر المقاومة والجهاز الأمني بعدم التعرض لأي منهم.

وفي نفس السياق، أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن آماله في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع في أقرب وقت وفق الرؤية المصرية التي جرى التوافق عليها مسبقاً، وقال إن المؤسسات القائمة حالياً تعمل في إطار خدماتي بحت بمنأى عن الأبعاد السياسية.

وأضاف المكتب في بيان: "نأمل أن تُشكَّل الإدارة المؤقتة لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي جرى التوافق عليها"، موضحاً أن هذه الإدارة من شأنها أن "تمهد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني".

وأكد المكتب الحكومي أن المؤسسات الحكومية القائمة بغزة تعمل "في إطار خدماتي بحت، بعيداً عن أي أبعاد سياسية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة وحرب الإبادة المستمرة، خاصة في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والبلديات"، مشيراً إلى أن استمرار عمل تلك المؤسسات يأتي لـ"منع حدوث أي فراغ يلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة".

كما جدد المكتب تأكيده على أهمية المضي قدماً في "تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة". وكانت القمة العربية الطارئة التي عقدت في 4 مارس/آذار الجاري اعتمدت الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة بوصفها "خطة عربية جامعة"، وتتضمن الخطة تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.   ( المصدر : العربي الجديد )