صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - متابعات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء ليعكس تنوع المجتمع السوري، مع الحرص على تفادي المحاصصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إرضاء جميع الأطراف يعد أمراً بالغ الصعوبة.

وجاء تصريح الشرع رداً غير مباشر على الانتقادات التي وُجهت لتركيبة الحكومة، والتي أثارت جدلاً حول مدى تمثيلها لكافة مكونات المجتمع السوري.

وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيرا، من دون رئيس للوزراء، ورغم أنها جاءت أكثر شمولا من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ إطاحة حكم بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشكيلها أثار انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت "مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة" على الحكومة، وقالت إنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قراراتها.

وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء.. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضا تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة" في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.

وأضاف "اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين".

وأقر أنه "لن نستطيع أن نرضي الجميع"، موضحا "أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع"، معتبرا أن بلاده امام "طريق طويل وشاق" لكنها تملك "كل المقومات التي تدفع الى نهضة هذا البلد".

وتولى مقربون من الشرع الحقائب الأساسية، بينها الخارجية والدفاع والداخلية والعدل.

وتأمل السلطة الجديدة استكمال مسار توحيد البلاد، بعد 14 عاما من نزاع مدمر ودام. وتواجه وفق محللين تحديات كبيرة لجهة طمأنة المكونات السورية وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، من أجل رفع العقوبات.

وبعد إعلانه رئيسا انتقاليا في كانون الثاني، أعلن الشرع أن المرحلة الانتقالية ستمتد لخمس سنوات، على أن يصار بعدها إلى إجراء انتخابات وفق دستور جديد.

وحصل الشرع، بموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي وقّعه في 15 آذار، على صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.