صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- أثار انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها الحكومة المصرية لسداد رسوم الهواتف الجوالة المستوردة ارتباكاً واسعاً بين المستخدمين، الأحد، خاصة مع تحذير «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» من وقف الخدمة عن الأجهزة غير المسددة للرسوم اعتباراً من الاثنين.

وكانت الحكومة قد فرضت في نهاية العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 38.5 في المائة على الهواتف المستوردة، في خطوة قالت وزارة المالية إنها تهدف إلى «مكافحة التهريب وتشجيع الصناعة المحلية».

وأمهلت الحكومة، المُستخدمين 90 يوماً لسداد «الرسوم الجمركية المستحقة» بداية من مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. كما دشَّنت وزارة المالية المصرية تطبيق «تليفوني» لتسجيل بيانات الأجهزة الجوالة المستورَدة للاستعمال الشخصي، بهدف تنظيم دخول واردات الجوال إلى البلاد. وأفادت بأنه «يُسمَح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد، بينما يخضع أي جوال إضافي لرسوم جمركية».

ودعا «القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)، المُستخدمين المستحقة عليهم رسوم أجهزة الهواتف الجوالة المستوردة، إلى «سرعة سدادها قبل انتهاء المهلة المحددة». وأشار في إفادة، الأحد، إلى أنه «بانتهاء المدة المحددة، الاثنين، سيتم وقف جميع شبكات الاتصالات عن الأجهزة المخالفة».

وعقب إعلان انتهاء مهلة سداد «الرسوم» على الهواتف الجوالة المستوردة، تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات أظهرت «ربكة شديدة» خشية من وقف خدمة الاتصال على هواتفهم الجوالة.

ونشر متابعون تحذيرات عن «وقف خدمة الاتصال على بعض الهواتف».

في حين تساءل آخرون عن «الفائدة التي ستعود على الحكومة المصرية من تطبيق القرار».

رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بمصر، محمد إبراهيم، قال إن تفعيل قرار الرسوم على الهواتف الجوالة يستهدف «حماية الصناعة المحلية، ومكافحة تهريب الأجهزة من الخارج». وشدَّد في تصريحات متلفزة، مساء السبت، على أنه «لا رجعة في القرار»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المصريين استجابوا بالفعل، وسدَّدوا الرسوم».

وبحسب إبراهيم فإن «مصر تستهلك نحو 20 مليون هاتف جوال سنوياً ما بين مستوردة، وأخرى يتم إنتاجها محلياً».

ويرى نائب رئيس «شعبة المحمول» باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الحداد، أن تفعيل قرار «الرسوم» على الهواتف الجوالة المستوردة يُسهم في «ضبط السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «هناك حالة حوكمة لسوق توزيع الهواتف المحمولة منذ إعلان الحكومة المصرية فرض الرسوم».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار لن يضر موزعي الهواتف الجوالة، خصوصاً أن غالبيتهم بدأوا في التركيز على الإنتاج المحلي من الهواتف الجوالة»، لكنه أشار إلى أن «بعض الشركات المُصنِّعة للجوال رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 25 في المائة».

وتؤكد الحكومة المصرية أن «الهواتف المنتَجة محلياً لن يتم فرض الرسوم الجمركية عليها».

وبحسب سكرتير «شعبة الاتصالات» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، فإن «بداية تفعيل الرسوم الجمركية سوف تسهم في توحيد أسعار جميع الهواتف الجوالة، وفق أسعارها الرسمية المعلنة من الشركات المُصنعة».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تدخلت لضبط سوق الهواتف محلياً»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الشركات الأجنبية كانت تشكو من تأثير عمليات التهريب على أعمالها في مصر».

وذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن 5 شركات دولية، أقامت مصانع للهواتف الجوالة، في بلاده، وتشتكي من تهريب الأجهزة. وقال في تصريحات، في يناير الماضي، إن قرار فرض الرسوم «يستهدف المواطنين الذين يجلبون أجهزة من الخارج كل فترة».

عودة إلى الحداد الذي تحدَّث عن «إشكاليات في تطبيق الرسوم»، قائلاً: «هناك أجهزة تم تصنيعها في مصر، وتلقَّى أصحابها رسائل بدفع رسوم»، مشيراً إلى أن «إجراءات تطبيق القرار تحتاج إلى مراجعة من مختلف الجهات المعنية لضبط عملية التنفيذ».

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المُصنعة للهاتف الجوال في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب وزارة الاتصالات المصرية، في أغسطس (آب) الماضي.

اقرأ المزيد عن:

• الأمن يحذر من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين
• رسائل نصية غامضة تصل لهواتف السوريين .. ما القصة؟
• هل تحتاج الهواتف الذكية إلى واقيات الشاشة