صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

في سابقة قضائية تُعتبر خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ الرقابة القضائية على قرارات الإدارة العامة، وضمان حماية الحقوق الوظيفية للأفراد العاملين في المناصب العامة، الغت المحكمة الادارية قرارا لرئاسة الوزراء والمتعلق باقالة عضو سابق في هيئة سلطة اقليم البترا السياحي.

وفي القرار الذي اصدرته الهيئة الثلاثية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي و الدكتور محمد البخيت، تم الطعن بقرار رئاسة الوزراء اضافة لوظيفته والذي يمثلهم رئيس النيابة العامة الادارية.

وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ تقدم المستدعي عبر وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن في قرار رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨ والمتضمن من حيث النتيجة انهاء عضوية المفوض السابق المستدعي من هيئة مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا السياحي.

وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥ تم تعيين المستدعي عضو في مجلس المفوضين في البترا لغاية المدة المتبقية من عمر المجلس لغاية ٢٠٢٦/٢/١٥ كمفوض مالي واداري وبعد عام تم اصدار قرار من قبل السلطة موجه لرئاسة الوزراء بالاستغناء عن خدماته لحاجة المجلس لتعزيزه بالخبرات الفنية والادارية حيث وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس مفوضي البترا.

المحكمة رأت ان من اسباب اقالة المفوض حسب المادة ١٠ لقانون سلطة اقليم البترا التنموي والسياحي لعام ٢٠٠٩, الاستقالة او الحالة الصحية او تغيبه عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر او ست جلسات غير متتابعة خلال العام او مخالفة الفقرة بـ من المادة السابعة او خالف شروط العضوية.

وبينت المحكمة ان من شروط تعيين المفوض حسب المادة ٧ من نفس القانون ان يكون اردني الجنسية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وغير محكوم بجنحة ولا مالكا ولا يعمل في مؤسسة اخرى.

ورأت المحكمة ان فقرات المادة ١٠ حددت شروط اقالة المفوض وان مجلس الوزراء هو جهة الاختصاص باقالته وهي سلطة مقيدة مشروطة بتوفر احد اسباب الاقالة كما في المادة ١٠ ولم يرد القول كما جاء في رد النيابة العامة الادارية بان مجلس الوزراء صاحب صلاحية تقديرية بانهاء خدمة المفوض وفق المادة السادسة الا ان المحكمة رأت انه لم يتوفر في المفوض اي سبب وفق المادة لاقالته فيكون القرار المشكو منه والحالة هذه قد شابها عيب في تطبيق القانون لذا قررت المحكمة الغاءه قرارا قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.

"الراي .. خالد الخواجا"