صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في تطور غير مسبوق، شهدت إسبانيا مؤخرًا انقطاعًا كهربائيًا واسع النطاق أدى إلى اهتزاز الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها أسواق الفوركس، التي تأثرت بشدة نتيجة هذا الحدث الطارئ. فقد تسببت الكارثة في توقف العديد من المؤسسات الاقتصادية والبنوك عن العمل، ما أحدث اضطرابًا كبيرًا في تدفق المعلومات المالية وفي تنفيذ الأوامر المرتبطة بسوق العملات الأجنبية. وقد اعتبر كثير من الخبراء هذا الحدث اختبارًا حقيقيًا لمرونة البنية التحتية المالية الحديثة.
بدأ الانقطاع الكهربائي في العاصمة مدريد، ثم امتد بسرعة إلى مدن كبرشلونة، فالنسيا، وإشبيلية، مخلفًا وراءه حالة من الشلل التام في شبكات الكهرباء والاتصالات. ولم يقتصر الأثر على القطاع المحلي، بل انتقلت الترددات السلبية عبر الأسواق الأوروبية والعالمية، خصوصًا مع اعتماد عدد كبير من منصات التداول والبنوك على البيانات والتحويلات اللحظية التي تتطلب اتصالات مستمرة وسرعة فائقة.
تعد أسواق الفوركس من أكثر الأسواق حساسية للتغيرات المفاجئة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو حتى تقنية، وهذا ما برز بوضوح في تداعيات الانقطاع الإسباني. فقد شهدت العملات الأوروبية، وعلى رأسها اليورو، تذبذبات عنيفة في الأسعار خلال ساعات قليلة فقط من الإعلان عن الانقطاع. كما ارتفعت نسبة التداول على العملات البديلة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني، بسبب بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة وسط حالة القلق.
وفي خضم هذا الاضطراب، برزت أهمية أدوات التحليل اللحظي والذكاء الاصطناعي في متابعة الأسواق والتعامل مع الأخبار المفاجئة. لكن، ومع غياب الإنترنت وانقطاع التيار، فإن كثيرًا من هذه الأدوات لم تكن فعّالة، مما كشف عن هشاشة الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الرقمية دون وجود بدائل طارئة.
من ناحية أخرى، تأثرت شركات الوساطة المالية سلبًا، حيث واجهت بعض المنصات مشاكل كبيرة في تنفيذ أوامر العملاء، مما أدى إلى خسائر مالية لبعض المتداولين، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون على التداول عالي التردد أو الأوامر الأوتوماتيكية. وهنا، بدأ النقاش بين الخبراء حول الحاجة إلى تطوير بنى تحتية أكثر مرونة يمكنها الصمود في وجه مثل هذه الأحداث.
وفي سياق متصل، طرحت بعض المؤسسات الأوروبية تساؤلات حول جاهزية البنوك المركزية والمؤسسات النقدية للتعامل مع الكوارث التقنية، وأهمية وجود أنظمة بديلة للطوارئ. وقد بدأت بعض الجهات بالفعل بوضع خطط لاستحداث مراكز بيانات خارج البلاد، لتكون بعيدة عن أي تأثير مباشر لأي انقطاع داخلي، ما يعكس تطور التفكير في إدارة المخاطر المالية.
اللافت أن الانقطاع الإسباني لم يكن فقط أزمة تقنية أو محلية، بل تحوّل إلى أزمة عالمية سلطت الضوء على هشاشة الترابط المالي بين الدول. فكما تأثرت الأسواق الأوروبية، امتد الأثر إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية، خصوصًا مع تعطل عمليات تحويل الأموال والتسويات البنكية عبر الأنظمة العالمية.
وفي قلب هذه الأحداث، كان تداول الفوركس محط الأنظار. فهو السوق الذي يعمل على مدار الساعة، ويعتمد على التدفق المستمر للمعلومات والتنفيذ اللحظي للأوامر. ومع توقف هذا التدفق في جزء رئيسي من أوروبا، واجه المتداولون صعوبة بالغة في اتخاذ قراراتهم، مما أدى إلى زيادة التقلبات وارتفاع نسب المخاطرة. وقد أكد ذلك الحاجة إلى تعليم المتداولين حول أهمية إدارة المخاطر واستخدام أوامر وقف الخسارة بشكل أكثر دقة.
وقد علّق بعض المحللين بأن الأزمة الإسبانية ربما تكون جرس إنذار لأسواق المال العالمية بضرورة إعادة التفكير في البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصال، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية والتدااول الإلكتروني. وفي ظل احتمالية تكرار حوادث مماثلة، سواء نتيجة هجمات إلكترونية أو كوارث طبيعية، يصبح من الضروري تطوير أنظمة مرنة واحتياطية تضمن استمرارية التداول حتى في أقسى الظروف.
ختامًا، أثبت الانقطاع الإسباني أن الأسواق المالية ليست محصنة من الكوارث التقنية، وأن الحذر واجب دائمًا. كما أظهر أهمية التوازن بين الاعتماد على التكنولوجيا والاحتفاظ بخطط بديلة فعالة. فبينما توفر التقنية فرصًا غير مسبوقة للسرعة والدقة في التداول، فإنها قد تتحول إلى نقطة ضعف كبيرة في لحظة واحدة، كما رأينا في تلك الساعات السوداء التي مرت بها إسبانيا وأثّرت على العالم بأسره.