صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

اندلعت بوادر خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تمويل مساعدات إنسانية لقطاع غزة بقيمة 700 مليون شيكل، جرى تحويلها دون نقاش حكومي موسّع، ووسط اعتراضات سياسية متصاعدة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن التحويل تم مطلع أيار الماضي، من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه والمواصلات، ووُضع تحت بند "احتياج أمني عاجل" دون تحديد واضح لوجهة الصرف، ما أثار حفيظة بن غفير الذي طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـ"القرار الخطير".

ورفض بن غفير بشكل قاطع تقديم أي دعم إنساني لغزة، في ظل استمرار القتال واحتجاز إسرائيليين لدى حركة "حماس"، مشيراً إلى أن تمويل الغذاء والإمدادات لمن اعتبرهم "مسؤولين عن مجازر السابع من أكتوبر" أمر غير مقبول. كما اتهم سموتريتش بتمرير القرار بشكل مستتر في نهاية جلسة حكومية، بعد مغادرة عدد من الوزراء، ودون إدراج الموضوع على جدول الأعمال الرسمي.

من جهته، نفى مكتب وزير المالية تحويل المبلغ، رغم أن القرار صدر باسمه رسميًا، في وقت أكدت فيه "كان" أن التمويل أُدرج ضمن ميزانية الأمن، دون إيضاح وجهته.

التحرك الحكومي المفاجئ دفع أعضاء من لجنة المالية في الكنيست عن كتلة المعارضة للمطالبة بجلسة عاجلة، مؤكدين أن الكشف عن تحويل بهذا الحجم عبر وسائل الإعلام فقط "أمر غير مقبول"، مطالبين بكشف الآلية والجهات المسؤولة عن القرار.

وفي رد مشترك صدر عن مكتبي نتنياهو وسموتريتش، جاء أن "حتى هذه الليلة، لا تموّل دولة إسرائيل مساعدات إنسانية لقطاع غزة"، ما زاد من الغموض حول المسألة، وفتح باب التساؤلات بشأن شفافية الحكومة وتوازناتها الداخلية.