صحيفة السوسنة الأردنية

وتاليا نص البيان الصادر عن وزراة الخارجية البريطانية: 

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو واتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.

التدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.

مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، انضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.

حيث فُرضت الآن عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.

لقد أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة نتنياهو بأن يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.

والتدابير التي يعلن شركاؤنا الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بين مشترك:

’’إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.

’’وقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

’’سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين.‘‘

لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير/كانون الثاني في السنة الماضية وحتى إبريل/نيسان 2025. والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.

وفي بيان مشترك مع الشركاء، أكدت المملكة المتحدة مجددا التزامها بالاستمرار في “شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، تقوم على الروابط والقيم والالتزامات المشتركة بأمنها ومستقبلها”. كما كان وزير الخارجية البريطاني واضحا في قوله بأن المملكة المتحدة سوف “تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء” سعيا لإحلال السلام والأمن للمدى الطويل.

إن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، موقفها واضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني.

وإلى جانب شركائها، تدعم المملكة المتحدة أمن إسرائيل، وسوف تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية ببذل الجهود الحثيثة لوقف إطلاق النار فورا في غزة. ويجب على حماس الإفراج عن الرهائن فورا. ولا بد من وجود سبيل تجاه حل الدولتين، وألا يكون لحماس أي دور في الحكم مستقبلا.

خلفية الموضوع:

الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات اليوم:

إيتمار بن غفير (يشار إليه لاحقا “بن غفير”) – هو شخص ضالع بموجب تعريف لوائح العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان لسنة 2020، وذلك استنادا للأسس التالية: بن غفير مسؤول عن، وضالع في، تأييد و/أو التحريض والتشجيع على أفعال ترقى لكونها تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق أشخاص بألا يتعرضوا لأساليب عقاب أو لمعاملة وحشية أو لا إنسانية أو مهينة، وخاصة أفعال العدوان والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. بن غفير يخضع الآن لتجميد أرصدته، ومنع قدومه إلى المملكة المتحدة، وعدم أهليته لإدارة شركة بريطانية. بن غفير هو وزير الأمن القومي، لكنه خاضع للعقوبات بصفته الشخصية.

بتسلئيل يوئيل سموتريتش (يشار إليه لاحقا “سموتريتش) - هو شخص ضالع بموجب تعريف لوائح العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان لسنة 2020، وذلك استنادا للأسس التالية: سموتريتش مسؤول عن، وضالع في، تأييد و/أو التحريض والتشجيع على أفعال ترقى لكونها تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق أشخاص بألا يتعرضوا لأساليب عقاب أو لمعاملة وحشية أو لا إنسانية أو مهينة، وخاصة أفعال العدوان والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

سموتريتش يخضع الآن لتجميد أرصدته، ومنع قدومه إلى المملكة المتحدة، وعدم أهليته لإدارة شركة بريطانية.

موتريتش هو وزير المالية ووزير إضافي للدفاع، لكنه خاضع للعقوبات بصفته الشخصية.

بيان مشترك صادر عن المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج.

تعريفات:

تجميد الأرصدة يعني، باختصار، بأنه يُحظر في المملكة المتحدة، وعلى أشخاص بريطانيين خارج المملكة المتحدة:

التعامل مع أموال أو موارد اقتصادية يملكها شخص خاضع للعقوبات، أو تكون بحيازته أو تحت سيطرته؛

توفير أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص خاضع للعقوبات أو لصالحه؛

الانخراط في أفعال يكون فيها التفاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ما هو محظور في العقوبات المالية.

عقوبات عدم الأهلية للإدارة تعني بأنه يُحظر على شخص مشمول بهذه العقوبات أن يشغل منصب مدير لشركة بريطانية، أو أن يكون له دور في إدارتها أو تشكيلها أو الترويج لها.

منع السفر يعني منع دخول الشخص المشمول بالعقوبات من دخول المملكة المتحدة بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لسنة 1971، وذلك يعني منع دخوله إلى المملكة المتحدة أو بقائه فيها.