صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يبدأ صباح اليوم الأربعاء سريان تطبيق أحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، الذي ينص على وقف حبس المدين في أغلب القضايا التنفيذية، باستثناء مجموعة محددة من القضايا التي حددها القانون بشكل صريح.

وبحسب القانون المعدل، فإن القضايا غير المشمولة بأحكام منع الحبس تشمل: القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/تنفيذ، إضافة إلى قضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار، والتعويضات الناتجة عن الفعل الضار أو المسؤولية التقصيرية أو الجرم الجزائي، والإدعاء بالحق الشخصي عن جرم جزائي بشرط أن تزيد قيمته على 5 آلاف دينار.

أما باقي القضايا التنفيذية، بما فيها القضايا المتعلقة بالسندات التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، فهي مشمولة بأحكام القانون المعدل الذي يمنع حبس المدين، لاعتبار أن أصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين.

هذا التعديل يُعد تحولًا قانونيًا مهمًا في السياسة التنفيذية في المملكة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وضمان عدم تقييد حرية المدين في قضايا الالتزام المدني والتجاري.

أقرأ أيضًا:

• تعديلات قانون التنفيذ تثير جدلاً قانونياً واقتصادياً
• النائب الذنيبات : مشروع قانون التنفيذ لا يمكن تنفيذه .. !
• مجلس النواب يقر مشروع قانون التنفيذ
• النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون التنفيذ