صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - صدر في الجريدة الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025.
وترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكومية بحسب مواد النظام على خدمات حكومية محورها متلقي الخدمة، وحوكمة إدارتها وتطويرها، والتحول الرقمي لتقديم خدمات كفؤة وفعالة، وموظفين حكوميين ممكنين ولديهم الدافع للتميز في تقديم الخدمات، إضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المحلي في مجال الخدمات الحكومية.
وبحسب النظام تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة المهام والصلاحيات المتعلقة بإعداد السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوحدة التنظيمية المعنية بالتحول الرقمي في رئاسة الوزراء، وإقرار الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية، وإدارة وتطوير واستدامة الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات بالتنسيق مع الوحدة.
وتتولى دعم ثقافة التغيير والإبداع والابتكار والتميز في إدارة الخدمات، ووضع أطر الكفايات الوظيفية لمقدمي الخدمات الحكومية، والإشراف على عملية استحداث أو إلغاء أو تحديث الخدمات في الدائرة ومؤشرات الأداء المرتبطة بها من خلال السجل الوطني للخدمات وفق المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتعاون مع الوزارة.
وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي المهام والصلاحيات المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وخططها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة، وتطوير السياسات والأدوات والتقنيات التي تضمن تكامل الأنظمة الإلكترونية الحكومية، وتوفير وتطوير واستدامة البنية التحتية الآمنة اللازمة للتحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية.
كما تتولى تطوير وإنشاء القنوات والمنصات الرقمية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية وفقا لمعايير التحول الرقمي، ودمج التقنيات الحديثة والناشئة في عملية التحول الرقمي لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية، والإشراف على مشاريع رقمنة الخدمات الحكومية في الدوائر الحكومية، وتقديم الدعم الفني للدائرة لمساعدتها في تبسيط وتحسين وإعادة هندسة إجراءات الخدمات لغايات الرقمنة.
ونص النظام كذلك على توفير الممكنات اللازمة وتقديم الدعم التقني في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير وإدارة السجل الوطني للخدمات الحكومية، والمساهمة في تطوير السياسات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالخدمات الحكومية.
وتتولى الوحدة المعنية بالتحول الرقمي في رئاسة الوزراء المهام والصلاحيات المتمثلة بوضع المعايير والإرشادات الوطنية التي تنظم التحول الرقمي في مجال الخدمات وضمان الامتثال بها، وبناء ومتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة والوزارة، وضمان توافقها مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
كما تتولى الوحدة دعم عملية التنسيق بين الوزارة والدوائر لضمان تنفيذ عملية التحول الرقمي بشكل فعال في مجال الخدمات الحكومية وتكامل الأنظمة، وتقديم الدعم للوزارة في تصميم وتطوير مؤشرات أداء رئيسية لتقييم عملية التحول الرقمي في مجال الخدمات في الدائرة، ومراقبة وتقييم مدى التزام الدائرة بالسياسات والمعايير الرقمية في مجال الخدمات.
وتتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، متابعة تقدم سير العمل في مجال إدارة الخدمات الحكومية وتطويرها وضمان جودة مخرجاتها وفقا للتشريعات النافذة، بحيث تلتزم الدائرة بتطبيق السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير الصادرة بموجب هذا النظام، وتصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتحديثها بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمات، وحصر وتوثيق وتحديث الخدمات على السجل الوطني للخدمات بشكل دوري، وتفعيل قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة والاستجابة للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة.
كما تتولى إعداد ومتابعة وتقييم اتفاقيات مستوى الخدمة مع الأطراف ذات العلاقة، وإعداد وتنفيذ خطة واستراتيجيات التحول الرقمي، وإعادة هندسة الإجراءات لعمليات الخدمات ورقمنتها، وإجراء التقييم الذاتي للخدمات المقدمة فيها وإعداد الدراسات والتقارير عن نتائج الامتثال لمعايير تقديم الخدمات، ونتائج تقييم أداء الخدمات ورفع التقارير للهيئة، ومتابعة وتقييم أداء مقدمي الخدمات وقياس مستوى رضاهم واتخاذ المبادرات الكفيلة لتطوير بيئة العمل بما ينعكس على جودة الخدمات.
وبموجب النظام تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتكون إحدى قنوات تقديم الخدمات المتكاملة، في سبيل تسهيل حصول متلقي الخدمة على كافة الخدمات من موقع واحد.
وتتولى الوزارة إدارة وتنظيم شؤون مراكز الخدمات الحكومية الشاملة والإشراف عليها وتطوير نماذج أعمالها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة، وتنظم علاقة موظفي الدوائر العاملين في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وارتباطاتهم بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، وتعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقا لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الهيئة.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة أو الوزارة حسب مقتضى الحال التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
وبموجب النظام الجديد يلغى نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.