صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

حددت مراجعة استراتيجية أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أربعة مسارات محتملة لمستقبل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل أزمتها المالية الخانقة وحظر أنشطتها من قبل إسرائيل. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود إصلاحية أوسع يقودها غوتيريش داخل منظومة الأمم المتحدة.

وتتضمن الخيارات المطروحة: تجميد نشاط الوكالة بالكامل، ما قد يؤدي فعلياً إلى انهيارها، أو تقليص الخدمات التي تقدمها، أو إنشاء مجلس تنفيذي يقدم المشورة للوكالة، أو الإبقاء على دورها الأساسي المتعلق بحقوق اللاجئين مع نقل المهام الخدمية تدريجياً إلى الدول المضيفة والسلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا التقييم بعد أن أقرّت إسرائيل في 30 كانون الثاني قانوناً يحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتعاني الوكالة حالياً من عجز مالي يناهز 200 مليون دولار، ما يزيد من تعقيد وضعها.

وأفاد غوتيريش في رسالة مرفقة بالتقييم وجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الحفاظ على تفويض الأونروا يتطلب "تحركاً عاجلاً من الدول الأعضاء لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان الاستقرار والسلام الإقليميين."

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أنشأت الأونروا في عام 1949، هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتعديل تفويضها. وتخدم الوكالة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، عبر تقديم مساعدات وخدمات تعليمية وصحية.

وكانت الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر ممول تقليدي للأونروا، قد جمدت تمويلها في كانون الثاني 2024 بقرار من الرئيس جو بايدن، على خلفية اتهامات إسرائيلية ضد نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول 2023. وقد تم تمديد هذا التجميد لاحقاً من قبل الكونغرس الأميركي والرئيس دونالد ترمب.