صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، إن المحمية حققت سلسلة من الإنجازات العلمية والميدانية التي تعزز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية محليا ودوليا، مشيرا إلى مواصلة جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في خليج العقبة.
وأضاف الزوايدة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحمية أطلقت شراكة استراتيجية مع مركز البحر الأحمر العابر للحدود لتطوير أدوات مراقبة متقدمة للشعاب المرجانية، شملت استخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحاليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، بهدف تعزيز المعرفة العلمية بالنظام البيئي البحري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجزء، ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما البحار والمحيطات، حيث يحظى المشروع بدعم دولي واسع من خلال مجلس استشاري علمي يضم نخبة من الخبراء والرواد العالميين.
في خطوة تعكس التزام الأردن العميق بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة، تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان اليوم الخميس سير العمل في مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية الذي أُطلق بتوجيهات ملكية سامية كنموذج عالمي متكامل لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في خليج العقبة، وكمبادرة وطنية متقدمة تدمج بين الحفاظ البيئي، والبحث العلمي، والسياحة المستدامة.
ويمثّل المشروع نموذجاً عالمياً متكاملاً لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في خليج العقبة، والتي أثبتت قدرتها الاستثنائية على مقاومة آثار تغيّر المناخ، ما يجعلها من بين الشعاب المرجانية الأكثر استقراراً على مستوى العالم.
وبين الزوايدة أن المحمية باشرت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استزراع المرجان، من خلال تجهيز حضانات جديدة وإنشاء ثلاثة حيود صناعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يسهم في ترميم الشعاب المرجانية ودعم التنوع البيولوجي.
وأضاف ان مركز الزوار ومرافق الشواطئ التابعة للمحمية شهدت أعمال تطوير شملت تركيب بوابات حديثة، وإنشاء ممر لذوي الإعاقة في شاطئ الأزرق، وصيانة القاعات، إضافة إلى توسيع الرقعة الخضراء وزراعة 160 نخلة جديدة في شاطئ النخيل، وبما يعزز جاذبية المحمية البيئية والسياحية.
وفي إطار الحفاظ على الثروة السمكية، أشار الزوايده الى ان المحمية استمرت وللمرة الثالثة في تطبيق قرار إيقاف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك المتوطنة من الأول من كانون الثاني الماضي وحتى 30 نيسان 2025، استنادا إلى تعليمات تنظيم صيد السمك والأحياء المائية في خليج العقبة لعام 2020، وبالتوازي مع صرف تعويضات مالية للصيادين المرخصين لتخفيف الأثر الاقتصادي وتعزيز التوازن بين الحماية البيئية والدعم المجتمعي.
وبين أن هذه الإنجازات تؤكد التزام محمية العقبة البحرية بتكريس مفهوم الاستدامة البيئية، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة رائدة للسياحة البيئية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتقع محمية العقبة البحرية على امتداد الساحل الجنوبي للجزء الأردني من خليج العقبة، ويقدر طوله بحوالي سبعة كيلومترات تمتد من الحدود الجنوبية لميناء الركاب في الشمال الى الحدود الجنوبية لنادي ضباط الامن العام في الجنوب، أما حدوده البرية فأنها تمتد لخمسين مترا الى الشرق من اعلى نقطة لمد البحر ويمتد الحد البحري قرابة 350 مترا" الى الغرب من اعلى نقطة لمد البحر.
وتسعى المحمية للحصول على مكانة عالمية من خلال إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو كما تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري الغني في خليج العقبة،والمحافظة على البيئة البحرية الشاطئية على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة الغنية بتنوعها الحيوي مع السماح ببعض الاستخدامات ضمن مستويات مدروسة ومستدامة وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي لها الذي يضمن المحافظة على صحة وسلامة البيئة البحرية وتكاملها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.و
ويتألف المشروع من ثلاثة مكونات رئيسة هي، محمية العقبة الطبيعية البحرية التي تمتد على 7 كيلومترات وتشكل 27 بالمئة من الشريط الساحلي الأردني، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري والمركز العلمي والتكنولوجي، الذي يعد منصة إقليمية رائدة للبحث العلمي والابتكار في مجالات البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.ومعرض الأحياء البحرية، الذي يقدّم تجربة تفاعلية فريدة للزوار باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ويعزز الوعي البيئي والسياحة المستدامة.
ويسعى الأردن إلى تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز مكانتها كإرث طبيعي فريد، كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 13 (العمل المناخي)، ويدعم التزام المملكة بمبادرة 30×30 لحماية 30% من البحار والمحيطات بحلول عام 2030.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تركيز خاص على إشراك الشباب والنساء، ليشكّل بذلك رافعة بيئية واقتصادية ومجتمعية على المستوى الوطني والإقليمي .