البرلمان المصري يلوّح بمعاقبة تيك توك

mainThumb

08-08-2025 09:05 AM

السوسنة - باشر البرلمان المصري سلسلة إجراءات تشريعية وتنظيمية لمواجهة ظاهرة المحتوى الخادش المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تطبيق "تيك توك"، وذلك عقب توقيف عدد من مشاهير المنصة الذين نشروا محتويات مخالفة للآداب العامة.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الأمنية المصرية أنها أوقفت عدداً من صناع المحتوى الذين بثوا فيديوهات خادشة للحياء، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول تأثير هذه المواد على القيم العامة، لا سيما في أوساط الشباب.

من جهتها، كشفت إدارة "تيك توك" في تقرير حديث أنها أزالت نحو 2.9 مليون فيديو من مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب مخالفة إرشادات المجتمع، إلى جانب إيقاف أكثر من نصف مليون بث مباشر في البلاد للسبب ذاته.

وفي إطار الجهود التشريعية، عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري سلسلة اجتماعات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلين عن إدارة "تيك توك" في مصر وشمال أفريقيا، لمناقشة التجاوزات المسجلة على المنصة، حيث تم التأكيد على رفض الجانب المصري لاستمرار هذا النوع من المحتوى، مع توجيه لوم مباشر لإدارة المنصة بشأن غياب الإجراءات الفاعلة للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح رئيس اللجنة، النائب أحمد بدوي، أن ممثلي "تيك توك" طلبوا مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتحسين أداء المحتوى، مشيراً إلى أن اللجنة ستلجأ إلى تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حال عدم الالتزام بالضوابط المطلوبة.

بدورها، أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة، أن الحل لا يكمن في الحظر الكامل للمنصة، بل في خلق بيئة رقمية صحية تقوم على إنتاج محتوى هادف وجاذب، بالتعاون بين الدولة وصناع المحتوى، مشددة على أهمية التوعية المجتمعية وتطوير أدوات الرقابة الذكية.

وفي السياق ذاته، دعا خبراء في مجال التسويق الرقمي إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الضار، وتطبيق تشريعات رادعة تحد من التربح غير المشروع، دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي، مؤكدين أن الحظر الكامل يصعب تطبيقه عملياً، وقد يؤدي إلى انتقال المستخدمين إلى منصات بديلة.

اقرأ ايضاً:

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد