صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أن المؤسسة تستعد لتقديم منحة سياسات تنموية جديدة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في قطاعات حيوية، وذلك عقب إغلاق منحة سابقة نهاية عام 2024، والتي حققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتطوير الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي.

وبحسب التقرير، فإن المنحة الجديدة مشروطة بتنفيذ خمسة إجراءات إصلاحية مسبقة، تشمل إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، ووضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية للحد من نمو فاتورة الأجور، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية.

وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، في وقت واصلت فيه إسرائيل خصم متوسط شهري يزيد عن 460 مليون شيكل (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار) قبل تشرين الأول 2023، ما قلّص المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية.

وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي نتيجة الزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة. ورغم ذلك، دفعت السلطة نحو 70% فقط من رواتب موظفيها شهرياً، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلاً. كما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% جراء زيادة الاقتراض المحلي، فيما انخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% بسبب خفض النفقات التقديرية.

وعلى صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% بفعل إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% نتيجة زيادة الواردات، فيما شهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود.

وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، بينما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين دولار في العام السابق. وغطت السلطة العجز من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص، و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، فيما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.