صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في مدينة القدس، المطران عطا الله حنا، أن تجميد الاحتلال الإسرائيلي للأرصدة البنكية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إجراء غير قانوني وغير شرعي، ويندرج في إطار سياسة مُمنهجة تهدف إلى الضغط على الكنائس المسيحية والنيل من مواقفها ورسالتها وحضورها.
وقال ، إن الكنائس بالقدس والمسيحيين كافة في فلسطين يطالبون بوقف حرب الإبادة في غزة، وإنهم يرفضون جميع إجراءات الاحتلال وسياساته العنصرية التي تستهدف المقدسات كافة بالقدس الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: "الاحتلال يريد من مسيحيي القدس وفلسطين أن يكونوا متفرجين على جرائم إسرائيل بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة"، مؤكداً أنهم لن يرضخوا لأي ابتزاز أو ضغوط على الكنائس المسيحية بالقدس.
وشكر المطران حنا الأردن، ملكاً وحكومة وشعباً، مؤكداً أن جلالة الملك هو المدافع الأول عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعن القضية الفلسطينية بشكل عام.
وقال: "نقدر الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وكذلك دور جلالة الملك في الدفاع عن القدس وجهوده لإحلال العدالة والسلام في المنطقة"، معرباً عن تقديره لدور الأردن في إغاثة أهل قطاع غزة وتقديم يد العون لهم.
بدورها، قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، في بيان، إن تجميد الاحتلال أرصدة كنيسة الروم الأرثوذكس وأموالها هدفه تهديد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل خرقاً فاضحاً للوضع القائم التاريخي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها في المدينة المقدسة.
وأكدت اللجنة أن الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا، عبر التوسع الاستيطاني.
وبينت أن ما يجري "يمثل سياسة مُمنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية".
ودعت اللجنة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسياً وقانونياً وإعلامياً لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها .