صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، عن تفاصيل قرار المؤسسة إيقاف آلاف الرواتب التقاعدية وحصص المستحقين مؤقتًا، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف لحماية أموال المشتركين وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، إضافة إلى حماية المستفيدين أنفسهم من تراكم مبالغ غير قانونية قد يُطالبون بإعادتها لاحقًا.

وأوضح المجالي أن التدقيق كشف عن مخالفات متعددة، من بينها استمرار صرف رواتب لأرامل متوفيات، وبنات متزوجات أو عاملات، إضافة إلى مقيمين خارج المملكة لم يزوروا الأردن منذ أكثر من ألف يوم. وجرى إيقاف 2,239 راتبًا تقاعديًا لهذه الفئة، إلى جانب 1,570 حصة ورثة، و4,644 بدل إعالة بينها 80 حالة عمل و60 حالة زواج، إضافة إلى 96 راتبًا و427 حصة لمواليد 1930 وما قبل، ما زالت تحت التدقيق.

ولفت إلى أن المؤسسة وضعت آلية لإثبات الحياة وإعادة تفعيل الرواتب، حيث يُطلب من المقيمين خارج الأردن مراجعة السفارات أو القنصليات الأردنية للحصول على "شهادة تفقد حياة" وإرسالها إلكترونيًا، فيما يتوجب على كبار السن داخل المملكة مراجعة فروع الضمان أو تفويض أحد الأبناء، وفي حال تعذر الحضور يتم ترتيب زيارة منزلية للتحقق وتحديث البيانات.

كما أعلن المجالي أن المؤسسة تقترب من الانتهاء من إعداد نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي سيُكشف عنها نهاية سبتمبر المقبل، مبينًا أن نتائجها ستتطلب إدخال تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، نظرًا لعدم كفاية مشروع القانون الذي أُرسل لمجلس الأمة في نهاية عام 2024 لمواكبة احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية.