صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يوم الاثنين ورشة عمل وطنية بمشاركة أكثر من 70 ممثلاً عن الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، تستمر أعمالها على مدار ثلاثة أيام، بهدف تعزيز جهود الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار حول الأولويات الوطنية تمهيدًا لصياغة إطار وطني يقوده الحكومة بدعم فني من منظمة العمل الدولية، كما ناقشت استراتيجيات تعزيز العمل اللائق، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المحلي والدولي، وممثلي العمال وأصحاب العمل، لبناء فهم مشترك حول الاقتصاد المنظم وغير المنظم، ووضع خطة تشمل السياسات والتدابير لمواجهة مخاطر الاقتصاد غير المنظم.
وأضاف البكار أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى توافق على مفهوم شامل ومشترك للاقتصاد المنظم وغير المنظم، استنادًا إلى التعريفات الدولية مع مراعاة خصوصية السياق الأردني، وتحديد الملامح الأساسية للاقتصاد المنظم، والمبادئ العامة لآليات الانتقال التدريجي إليه.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على وضع تصور أولي لخارطة طريق لدفع عملية التنظيم وتقديم سياسات واضحة لضمان انتقال شامل ومستدام للاقتصاد المنظم، بما في ذلك خطوات عملية وسياسات مقترحة لمعالجة الاقتصاد غير المنظم، على أن تُدرج مخرجات الورشة ضمن التحديث على الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح البكار أن الحماية الاجتماعية تشكل محورًا أساسيًا نحو التنظيم، بهدف حماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز الأمن الوظيفي، وضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام.

من جانبها، أعربت خبيرة سياسات التشغيل والمنسقة القطرية لمكتب منظمة العمل الدولية في الأردن، أمال موافي، عن اعتزاز المنظمة بدعم الأردن في هذا المسار، الذي يسهم في تحقيق انتقال شامل وقادر على الصمود نحو الاقتصاد المنظم، ويرتكز على مبادئ العمل اللائق.
وأوضحت موافي أن الورشة استعرضت الأبحاث والدراسات المشتركة بين منظمة العمل الدولية وشركائها، لتبني نهج منسق لمعالجة تحديات العمل غير المنظم، مثل الوصول إلى الحماية الاجتماعية الشاملة ومواءمة العرض والطلب في سوق العمل. كما قدمت الورشة مجموعة أدوات منهجية جديدة لتقييم مخاطر العمل غير المنظم والتخفيف منها، حيث يُعد الأردن واحدًا من بلدين فقط على مستوى العالم تم اختيارهما لتطبيق هذه الأدوات.

بدوره، أكد مندوب مدير دائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، أن الفهم الإحصائي العميق للقطاع غير المنظم يمثل المدخل الأساسي لأي جهد إصلاحي، مشيرًا إلى التعاون بين دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل لتطوير آليات جمع وتحليل البيانات بدقة، بهدف بناء قاعدة معلومات موثقة تدعم تنظيم القطاع تدريجيًا وتمكين العاملين فيه من حقوقهم الاجتماعية والقانونية دون المساس بأرزاقهم.
يُذكر أن تنظيم هذه الورشة جاء في إطار أنشطة الدعم الفني التي تقدمها منظمة العمل الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم انتقال العاملين إلى الاقتصاد المنظم، بتمويل من مملكة النرويج، وهولندا، والمملكة المتحدة.