صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، وضمن إطار رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أول لقاء يُعقد لمحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة، في إطار دورهم في رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولهم.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي، السبت، إن عقد الاجتماع جاء تنفيذًا لأولويات الرئاسة الأردنية الإماراتية المشتركة للأعوام 2025-2026، ويُعقد لأول مرة على هذا المستوى ضمن خطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الهادفة إلى تعزيز فعاليتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وعُقد الاجتماع على هامش اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته التاسعة والأربعين، في إطار صندوق النقد العربي، وباستضافة من الجمهورية التونسية، وبحضور رئيسة مجموعة العمل المالي (الفاتف) أليسا مدرازو، وممثلة المملكة الأردنية الهاشمية، رئيسة المجموعة سامية أبو شريف، ونائب الرئيس، ممثل دولة الإمارات حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين.

ويأتي عقد هذا اللقاء تزامنًا مع بدء عمليات التقييم المتبادل في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة، وضمن الجدول الزمني للجولة الثالثة.

وأكد الشركس أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دول المنطقة، وتقديم الدعم الكافي من موارد مالية وبشرية لهذه الغاية، لما لارتباط وثيق بين متانة وسلامة الاستقرار المالي والاقتصادي في أي دولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وما بين محاربة الجريمة المالية التي تؤثر على متحصلات الضريبة العامة وتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي والعلاقات المصرفية.

كما أشارت ممثلة الأردن، سامية أبو شريف، رئيسة المجموعة، إلى أهمية التعاون البنّاء مع مجموعة الفاتف والمجموعات الإقليمية والشبكة الدولية، وأهمية ما تقوم به هذه المجموعات من أدوار رئيسية مكملة لدور المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى المختصة، كأجهزة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وأثنت رئيسة مجموعة الفاتف، أليسا، على أهمية مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لدعم المرحلة المقبلة، وعلى الارتباط الوثيق والتكميلي الذي تقوم به المجموعات الإقليمية إلى جانب الدور الرئيسي لمجموعة الفاتف في وضع المعايير الدولية. كما أثنت على العمل المشترك والمشاريع الهامة التي تقوم بها المجموعة مع المجموعات الإقليمية، وأهمية الاستعداد للجولة المقبلة، التي ترتكز على إثبات فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

واختُتم اللقاء بالتوصية بعقد مثل هذا اللقاء بشكل دوري كل عامين.