صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رفعت مدينة نيويورك دعوى قضائية جديدة تتهم فيها شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، من بينها فيسبوك وغوغل وسناب شات وتيك توك، بتأجيج أزمة الصحة النفسية بين الأطفال من خلال التسبب في إدمانهم على استخدام المنصات الرقمية.

وتقدمت المدينة بالدعوى يوم الأربعاء أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، مطالبة بتعويضات من شركات ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، وألفابت، المالكة لغوغل ويوتيوب، وسناب، المالكة لسناب شات، وبايت دانس الصينية، المالكة لتيك توك.

وتتهم الدعوى، التي جاءت في 327 صفحة، الشركات المدعى عليها بالإهمال الجسيم والتسبب في الإزعاج العام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتنضم نيويورك بذلك إلى أكثر من 2050 دعوى قضائية مماثلة على مستوى الولايات المتحدة، رفعتها حكومات ومناطق تعليمية وأفراد.

وتُعدّ مدينة نيويورك من أكبر المدعين، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 8.48 مليون نسمة، بينهم حوالي 1.8 مليون تحت سن 18 عامًا، وتشمل الدعوى أيضًا أنظمة التعليم والرعاية الصحية في المدينة.

وقال المتحدث باسم غوغل، خوسيه كاستانيدا، إن الادعاءات المتعلقة بيوتيوب "غير صحيحة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن يوتيوب يُعد خدمة بث وليس شبكة تواصل اجتماعي.

وأوضحت إدارة الشؤون القانونية في نيويورك أن المدينة انسحبت من دعوى سابقة أعلن عنها رئيس البلدية إريك آدامز في فبراير 2024 أمام محاكم ولاية كاليفورنيا، للانضمام إلى عملية التقاضي الفيدرالي. ووفقًا للشكوى، فإن المنصات صُممت "لاستغلال نفسية الشباب وفسيولوجيا أجهزتهم العصبية"، ودفعهم إلى الاستخدام القهري بهدف تحقيق الأرباح.

وتشير البيانات إلى أن 77.3% من طلاب المدارس الثانوية في نيويورك، و82.1% من الفتيات، يقضين ثلاث ساعات أو أكثر يوميًا أمام الشاشات، مما يسهم في اضطرابات النوم والتغيب المزمن عن المدرسة.

كما أعلن مفوض الصحة في المدينة، في يناير 2024، أن مواقع التواصل الاجتماعي تُشكل خطرًا على الصحة العامة، ما دفع السلطات إلى إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب لمعالجة الأزمة النفسية لدى الشباب.

وألقت المدينة باللوم على هذه المنصات أيضًا في تفشي ظاهرة الركوب على سطح عربات مترو الأنفاق أثناء تحركها، والتي أودت بحياة 16 شخصًا منذ عام 2023، بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 و13 عامًا هذا الشهر.

واختتمت المدينة بيانها بالقول: "يجب محاسبة المدعى عليهم على الأضرار التي تسبب بها سلوكهم"، مؤكدة أن العبء المالي والاجتماعي يقع حاليًا على عاتق المدعين.