صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي الأردني واصل أداءه القوي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في الصادرات الصناعية بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتبلغ قيمتها نحو 5.6 مليار دينار مقابل 5.2 مليار دينار.

وأوضحت الغرفة أن الصادرات الصناعية شكّلت ما نسبته 91% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يؤكد استمرار هيمنة الصناعة الوطنية على القاعدة التصديرية الأردنية ودورها المحوري في تحقيق التوازن التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبينت أن النمو في الصادرات الصناعية تحقق بشكل رئيس من توسع تسعة قطاعات صناعية، في مقدمتها الصناعات التعدينية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 11%، بزيادة اجمالية بلغت 75 مليون دينار تلاها قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 14%، تلتها الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 5.2%، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.8%، والصناعات الإنشائية بنسبة 77.6%، في حين سجلت الصناعات الجلدية والمحيكات نموا بنسبة 3% وبزيادة بلغت 35 مليون دينار.

وأشارت الغرفة إلى أن المنتجات التي شكّلت المحرك الرئيس لنمو الصادرات الصناعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شملت منتجات الأسمنت والأسمدة الكيماوية، والفوسفات، والبوتاس الخام، اضافة إلى المنتجات الكيماوية، والمنتجات الغذائية، والألبسة، ما عكس التنوع في الصادرات وقوة القاعدة الإنتاجية الوطنية واتساع نطاقها القطاعي، فضلًا عن قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة في الأسواق الخارجية بمنتجات تتميز بالجودة والالتزام بالمواصفات العالمية.

وأكدت الغرفة أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال عام 2025 هي ثمرة لاستمرار نمو الصادرات الصناعية وتنويعها، وأن القطاع الصناعي الأردني ماضٍ في دوره كمحرك رئيس لنمو الصادرات والاقتصاد الوطني.

كما شددت على أهمية مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة وواعدة في أوروبا وأفريقيا، وتطوير برامج ترويج متخصصة، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب تفعيل خطوط الشحن البحري والجوي المباشر بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية.

وبينت الغرفة أن الدول العربية ما تزال تشكل الوجهة الرئيسة للصادرات الصناعية الأردنية، حيث استحوذت على نحو 42% من إجمالي الصادرات، وفي مقدمتها سوريا بحجم زيادة 121 مليون دينار والسعودية بحوالي 94 مليون دينار والعراق ولبنان 47 مليون دينار، في حين شهدت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية نموًا بمعدل 31%، خصوصًا إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا التي ارتفعت الصادرات إليها بنحو 91 مليون دينار.

وأكدت الغرفة أن هذا التنوع الجغرافي يعزز من قدرة القطاع الصناعي على الصمود أمام التقلبات الإقليمية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات الوطنية في الأسواق الواعدة.

واختتمت غرفة صناعة الأردن بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تمثل اليوم الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة، لما توفره من فرص عمل وتساهم به في رفع الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الأداء النوعي يتطلب استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار الصناعي والتصدير.