صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في خطوة جوهرية ستعيد تشكيل آليات استخدام الطرق الرئيسية في المملكة، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على "نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق" ، والذي نشر رسميا في الجريدة الرسمية ، ليصبح ساري المفعول.

ويؤسس النظام الجديد، الذي يحمل الرقم (83) لسنة 2025 ، الإطار القانوني لفرض "تعرفة مرورية" على مستخدمي "الطرق مدفوعة بدل الاستخدام" ، والتي تشمل المركبات الخاصة وسيارات الشحن المحلية والأجنبية.

وكأول تطبيق فوري لهذا النظام، حدد ملحق مرفق بالنظام طريق "الحرانة - العمري" كأول طريق مدفوع بدل الاستخدام في المملكة ، بقيمة 850 فلس للمركبات الصغيرة ودينارين ونصف للشاحنات عن كل اتجاه.

يعد النظام الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19 تشرين الأول 2025 ، تعديلا جذريا للنظام الأصلي رقم (5) لسنة 2003. ويكمن التغيير الأبرز في إدخال تعريفات ومفاهيم جديدة تفتح الباب أمام تطبيق نظام "الطرق المدفوعة" (Toll Roads) بشكل موسع.

وقد عرف النظام الجديد المصطلحات التالية لأول مرة:
التعرفة المرورية: وهي "بدل خدمات مالي يفرض على مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام عند مروره من بوابة التعرفة المرورية".

بوابة التعرفة المرورية: وهي "نقطة مرور ثابتة او إلكترونية مجهزة بتقنيات خاصة لتحصيل التعرفة المرورية".

المركبة: وعرفها النظام بأنها "كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية"، واستثنى منها صراحة "سيارات الشحن وسيارات الشحن الأجنبية" ، تمهيدا لتطبيق تعرفة مختلفة لكل فئة.

وبموجب المادة (3) المعدلة، أصبح النظام ينص صراحة على أن "تستوفى التعرفة المرورية عن استخدام طريق مدفوع بدل الاستخدام في المملكة على سيارة الشحن وسيارة الشحن الأجنبية والمركبة عند مرورها من بوابة التعرفة المرورية".

لم يترك النظام الأمر نظريا، بل أرفق به "ملحق طريق الحرانة العمري" كأول تطبيق عملي. ويحدد الملحق تفاصيل أول طريق مدفوع في الأردن:

الطريق المحدد: تم تحديد طريق الحرانة - العمري كطريق مدفوع بدل الاستخدام.

موقع البوابة: حدد الملحق موقع "بوابة التعرفة المرورية" في المنطقة الواقعة "بين قصري عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية".

قيمة التعرفة (في كل اتجاه):

850 فلس : للمركبة الصغيرة.

ديناران (2.500 دينار): لسيارات الشحن وسيارات الشحن الأجنبية.

آلية التحصيل: ستتولى الوزارة (وزارة النقل) تحصيل هذه البدلات، سواء "نقدا أو بوسائل الدفع الإلكتروني أو غيرها من وسائل التحصيل المتاحة".

استثنى الملحق الخاص بطريق العمري فئات محددة من دفع بدل خدمات المرور في أي اتجاه. وتشمل هذه الفئات:

المركبات وسيارات الشحن الحكومية بأنواعها.

مركبات وسيارات الشحن التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بكافة أنواعها وتشكيلاتها.

مركبات وسيارات الشحن التابعة لمديرية الأمن العام بكافة أنواعها وتشكيلاتها.

مركبات الإسعاف.

مركبات وسيارات الشحن للوفود الرسمية المصرح بها.

أي مركبات أو سيارات شحن أخرى يقرر الوزير إعفاءها.

يظهر النظام الجديد بوضوح أنه مصمم ليكون إطارا قانونيا مرنا يتيح للحكومة التوسع في تطبيق نظام "الطرق المدفوعة" مستقبلا دون الحاجة لإصدار أنظمة جديدة في كل مرة.

فقد نصت المادة (3) في فقرتها (د) على أن تحديد "الطريق المدفوع بدل الاستخدام ومقدار التعرفة المرورية... وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء" تتم بموجب "ملاحق ترفق بهذا النظام".

والأهم من ذلك، أن النظام منح "للوزير" (وزير النقل) صلاحية "تعديلها أو إضافة أي ملحق إليها أو إلغاء أي منها كلما اقتضت الضرورة ذلك".

وهذا يعني أن إضافة طرق مدفوعة جديدة في المستقبل، كالطريق الصحراوي أو طريق المطار، أصبح ممكنا قانونيا عبر آلية "إضافة ملحق" بقرار من الوزير، مما يمنح الحكومة مرونة كاملة في تطبيق هذا النظام على أي طرقات رئيسية أخرى في المملكة.

وقد صدر هذا النظام بمقتضى المادة (31) من الدستور ، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 تشرين الأول 2025 ، وبتوقيع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء .