صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دخل قرار مجلس الوزراء الأردني بإعادة هيكلة قطاع المركبات حيز التنفيذ، اعتبارًا من صباح الأحد، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحسين جودة المركبات المستوردة، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة العامة.

ويتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء العاملة بالبنزين أو الهجينة أو الكهرباء، لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، على أن تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما نص القرار على حظر استيراد سيارات الكهرباء إذا مضى على تصنيعها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص، إضافة إلى منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج أو جنك"، والتي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو الشطب، حفاظًا على السلامة العامة.

وأكدت الحكومة أن أي مركبة لن يُسمح بإدخالها إلى المملكة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ المتطلبات الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات، بهدف تحقيق التوازن والاستدامة في السوق المحلي.