صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت وزارة العمل الأردنية عن تفاصيل حملة رقابية مشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام تستهدف ضبط سوق العمل المحلي والحد من التجاوزات القانونية للعمالة الوافدة، خصوصاً في قطاع عاملات المنازل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن العقوبات بحق العامل والمشغل المخالف تشمل الغرامات، الإحالة للحاكم الإداري، والتسفير الفوري، مؤكداً أن الهدف هو حماية الحقوق العمالية وضمان السلامة الصحية، لا زيادة الإيرادات.

وأشار الزيود إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في هروب عاملات المنازل للعمل بنظام المياومة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يحصر العلاقة التعاقدية عبر مكاتب الاستقدام المرخصة بعقود سنوية. كما لفت إلى وجود نحو 6 آلاف عاملة منزل هاربة، إضافة إلى تسرب عمالة من قطاعات مختلفة نحو الزراعة والإنشاءات.

وأكد أن الغرامات قد تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل، وتتضاعف في حال التكرار، فيما تفرض غرامة بقيمة 200 دينار على من يؤوي أجنبياً بصورة غير مشروعة.

ودعا الزيود أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى تصويب أوضاعهم القانونية عبر وزارتي العمل والداخلية قبل التعرض للمساءلة، محذراً المواطنين من التعامل مع العمالة الهاربة.