صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن إحالة الحكومة لـ 11 مشروع قانون دفعة واحدة إلى مجلس النواب ليست المرة الأولى، موضحاً أن عدد القوانين يرتبط بالحاجة الفعلية للتعديلات أو إقرار مشاريع جديدة. وأكد أن بعض هذه القوانين يتطلب تعديل مادة أو مادتين فقط، إلى جانب قانونين للتصديق على اتفاقيات، مشيراً إلى أن ترتيب عرضها ومناقشتها داخل المجلس يخضع لآلياته الداخلية، حيث تُعرض في الجلسة الأولى للقراءة الأولية دون الدخول في التفاصيل.

وأضاف القضاة أن عمل الحكومة مرتبط بانعقاد مجلس النواب، وأن حجم القوانين المحالة ليس كبيراً كما يُعتقد. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، أن غياب الدورة الاستثنائية دفع الحكومة إلى ضخ هذا العدد من القوانين مرة واحدة، لافتاً إلى أن العديد منها يحتاج إلى تعديلات تتماشى مع التحديث الاقتصادي.

وبيّن السعايدة أن رئيس مجلس النواب خصص جلسة كاملة لتحويل هذه القوانين إلى اللجان المختصة، موضحاً أن القوانين عند وصولها تمر عبر المكتب الدائم للقراءة الأولية، ليُقرر بعدها إما ردها أو تحويلها إلى اللجنة أو مناقشتها تحت القبة إذا كانت تحمل صفة الاستعجال. كما أكد أن أي عضو يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية يتم فصله منها، مشدداً على أن الحكومة لا تستطيع الضغط على اللجنة لتمرير تعديل معين، إذ تستعين اللجنة بخبراء من القطاعين العام والخاص وتناقش الحكومة قبل اتخاذ قرارها بشأن أي تعديل.