صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - سلّطت النائب ديمة طهبوب الضوء على ملف البطالة ضمن سلسلة "موسم الموازنة"، مؤكدة أن مناقشة الموازنة لا تكتمل دون معالجة الاختلالات العميقة في سوق العمل الأردني.

وكشفت طهبوب، استنادًا إلى ردود وزارة العمل ودراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني، عن فجوات كبيرة بين ما تعرضه الحكومة من برامج تشغيل وإجراءات وبين الواقع الرقمي الدقيق، الذي يُظهر ارتفاعًا مقلقًا في بطالة الشباب والنساء، وتغوّل العمالة غير الأردنية، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

أبرز المؤشرات الرقمية
معدل البطالة العام: 16.6% في الربع الأول 2025.

بطالة الأردنيين: 21.3% مقابل 9.7% لغير الأردنيين.

بطالة الشباب (20–24): أكثر من 44%.

بطالة النساء: 32.9% مقابل 18.2% للذكور.

القوى العاملة غير الأردنية: 1.42 مليون فرد (41% من السوق).

العمالة غير الرسمية: 1.4 مليون عامل، 77% منهم غير أردنيين.

الفجوات بين الحكومة والدراسة
الحكومة تركز على برامج تشغيل مؤقتة وتفتيش إداري، بينما الدراسة تكشف أن أصل المشكلة يكمن في الاختلال الهيكلي للسوق، تغوّل العمالة الوافدة، فجوة الأجور، وضعف الرقابة.

غياب بيانات دقيقة حول عدد الوظائف الفعلية الناتجة عن برامج التشغيل الوطني.

عدم وجود استراتيجية تشغيل قطاعية واضحة تستهدف الشباب والنساء والجامعيين.

الحلول المقترحة من طهبوب
ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية لتخفيض العمالة غير النظامية بنسبة 10% سنويًا وربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد على الأقل.

تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج، مع دعم الأجور لمدة سنتين ونشر تقارير شهرية عن الوظائف الفعلية.

وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لـ 6 قطاعات رئيسية: الصناعة، السياحة، البناء، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، الزراعة.

معالجة التوسع في الاقتصاد غير الرسمي عبر الرقمنة وربط المنشآت تدريجيًا بالضمان الاجتماعي.

وأكدت طهبوب أن معالجة البطالة تتطلب حلولًا جذرية لا تقتصر على برامج مؤقتة، مشددة على أن الأزمة هيكلية وتستدعي تدخلًا وطنيًا عميقًا يعالج الأسباب لا المخرجات.