صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن خارطة أولوياتها الاستراتيجية والنتائج المستهدفة للفترة 2026 – 2028، وذلك خلال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للوزارة. وتركز الخطة على تطوير التعليم المهني، تعزيز خدمات الطفولة المبكرة، تحسين البنية التحتية المدرسية، تطوير نظم إدارة التعليم، رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، إضافة إلى أولويات خاصة بالتعليم الدامج والتغير المناخي.

أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة:
التعليم المهني:

زيادة عدد مدارس التعليم المهني إلى 331 مدرسة.

استحداث برنامج BTEC في ستة تخصصات (الهندسة، الزراعة، الضيافة، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الشعر والتجميل).

تحديث نظام التشعيب بعد الصف التاسع وربطه بسوق العمل.

تنفيذ حملات توعوية لـ 145 ألف طالب حول التخصصات المهنية.

الطفولة المبكرة:

رفع نسبة الالتحاق بمرحلة KG2 إلى 80%.

وصول عدد المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية إلى 48 ألف طفل.

تطوير نظام ضمان الجودة الموحد لرياض الأطفال.

البنية التحتية المدرسية:

إنشاء مدارس جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

تنفيذ الصيانة الوقائية والدورية للمدارس.

توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة لجميع الطلبة.

النظام المعلوماتي التربوي:

تفعيل منصة إدارة التعلم والمحتوى الإلكتروني "أجيال".

تطوير البنية التكنولوجية ونظام المعلومات الجغرافية.

إعداد استراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والمخاطر.

الموارد البشرية:

تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين والقادة التربويين.

تحسين آليات اختيار وتأهيل المعلمين والقيادات الإدارية.

تعزيز التعاون مع أكاديمية الملكة رانيا في التدريب أثناء الخدمة.

جودة التعليم:

تحديث المناهج والامتحانات وبناء بنوك أسئلة للتوجيهي.

تعزيز التعليم الرقمي والاختبارات الوطنية للصف الثالث والثامن.

تحسين نتائج الطلبة في مسوحات القرائية والحساب (EGRA وEGMA).

أولويات خاصة:
التعليم الدامج: زيادة المدارس الدامجة، توفير مرافق للطلبة ذوي الإعاقة، وتوسيع برامج محو الأمية والتعليم الاستدراكي.

التغير المناخي: إنشاء مدارس خضراء، التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتجميع مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه الرمادية.

التحديات:
ارتفاع أعداد الطلبة بسبب انتقالهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية واللجوء السوري.

الاعتماد على تمويل خارجي غير مستدام.

محدودية الموارد المالية والحاجة لرفع الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ برامج الإصلاح.