صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، أن التحديث النوعي الجديد لتطبيق "سند" يشكل نقلة متقدمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية الرقمية ويعكس التزام الدولة بتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وقال إن هذا التحديث يأتي انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وفي إطار المتابعة المستمرة لعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تؤكد أهمية الارتقاء بتطبيق سند ليكون منصة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

وبين أن التحديث الجديد يتميز بسرعة أعلى في تسجيل الدخول والتنقل داخل التطبيق، إلى جانب واجهة استخدام محدثة وأكثر سهولة ومرونة، صممت لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وجعل تجربة الاستخدام أكثر وضوحا وسلاسة.

وأشار الرواجبة إلى أن التطبيق بحلته الجديدة يوفر مزايا وخدمات إضافية للمواطنين، تسهم في تحسين تجربة الاستخدام، وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية بكفاءة أعلى، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب تطلعاتهم نحو خدمات رقمية أكثر تطورا وموثوقية.

وأضاف أن التحديث الجديد للتطبيق يعزز مفهوم الخدمة الحكومية المتكاملة، ويمكن المواطنين من إنجاز مختلف معاملاتهم الحكومية عبر منصة واحدة، بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها ويحد من الحاجة إلى المراجعات المباشرة ويعزز الثقة بالخدمات الرقمية الحكومية.

وأوضح أن أصحاب الأعمال والمستثمرين باتوا يوجهون استثماراتهم نحو الدول التي تمتلك بنية تحتية رقمية جاهزة ومتطورة في مجال التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، مشيرا إلى أن الخدمات الحكومية المقدمة من خلال تطبيق سند تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، مما يعكس تطورا حقيقيا في مستوى النضج الرقمي الحكومي.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تشدد على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام من خلال إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، مبينا أن العديد من الشركات الأردنية نفذت مشروعات للتحول الرقمي في عدد من الدول العربية، مما يعكس القدرة التنافسية للقطاع محليا وإقليميا.

ولفت الرواجبة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أيضا ضرورة تعزيز موقع المملكة لتكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع والعمل على تطويرها لتصبح مركزا لتقديم الخدمات الرقمية عالية القيمة والاستفادة من مجموعات المهارات الوطنية والبنية التحتية المتقدمة والمنظومة التشريعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة.

وقال إن استمرار تحديث تطبيق سند وتوسيع نطاق خدماته يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء حكومة رقمية متكاملة، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية، بما يضمن استدامة التحول الرقمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني والمجتمع.