صحيفة السوسنة الأردنية

جريمة تهز الأردن: مقتل المحامية زينة المجالي يعيد ملف المخدرات إلى الواجهة

السوسنة - أثارت وفاة المحامية زينة عبد الرحمن المجالي على يد شقيقها صدمة واسعة في الأردن، وسط مطالبات بتشديد التعامل مع قضايا تعاطي المخدرات وتعزيز التوعية المجتمعية.

هزّت جريمة مقتل المحامية زينة عبد الرحمن المجالي الرأي العام الأردني، بعد أن أُعلن عن وفاتها على يد شقيقها، في حادثة مأساوية أعادت إلى الواجهة خطورة تعاطي المخدرات وانعكاساتها الكارثية على الأسرة والمجتمع.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام أردنية موثوقة نقلًا عن مصادر أمنية، فإن الجريمة وقعت داخل إطار عائلي، حيث أقدم شقيق الضحية، الذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه متعاطٍ للمواد المخدرة، على قتلها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق فور وقوع الحادثة، وألقت القبض على الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة، التزامًا بسير التحقيق واحترامًا لخصوصية القضية.

الفقيدة زينة المجالي كانت معروفة في الأوساط القانونية والمجتمعية، وتحظى بسيرة مهنية طيبة وسمعة محترمة بين زملائها، ما ضاعف من حجم الصدمة التي خيّمت على الشارع الأردني، خاصة أن الجريمة جاءت من داخل الأسرة نفسها.

ردود الفعل الشعبية جاءت واسعة وغاضبة، حيث عبّر مواطنون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق واستنكارهم الشديد للجريمة، مطالبين بتشديد الرقابة على متعاطي المخدرات، وتفعيل برامج العلاج الإجباري، وتعزيز دور الجهات المختصة في متابعة الحالات الخطرة قبل تحولها إلى تهديد مباشر للأسر والمجتمع.

وربط كثيرون بين هذه الجريمة وتنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في الأردن، محذرين من أن استمرار تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى تكرار مآسٍ مشابهة، لا سيما في ظل ازدياد الجرائم المرتبطة بالمخدرات خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، جددت دائرة الإفتاء العام تحذيرها من خطورة تعاطي المخدرات، حيث أطلقت مؤخرًا فيديو توعويًا يسلّط الضوء على آثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع. وأكدت الدائرة في بيان رسمي أن المخدرات تُعد من أخطر الآفات التي تهدد صحة الإنسان وتؤدي إلى تفكك الأسرة والإضرار بالأمن المجتمعي.

وشددت دائرة الإفتاء على أن المؤسسات الشرعية أجمعت على تحريم المخدرات لما لها من تأثيرات مدمرة على العقل والجسم، وهو ما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والعقل والمجتمع، داعية إلى تكثيف الجهود التوعوية، خصوصًا بين فئة الشباب.

وتأتي هذه الجريمة في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والرسمية باعتبار ملف المخدرات قضية وطنية تتطلب معالجة شاملة، تقوم على الوقاية والعلاج والتوعية، إلى جانب الحزم القانوني، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم التي تخلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة في المجتمع الأردني.

خبراء: المخدرات وراء 60% من الجرائم الكبرى في الأردن ودعوات لإقرار فحص إلزامي قبل الزواج

اتفق عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، ورئيس مركز علاج المدمنين السابق فواز المساعيد، على أن المخدرات باتت مرتبطة بشكل مباشر بمعظم الجرائم التي تحدث في المجتمع الأردني.

وقال القضاة، الأحد، إن المخدرات تعتبر قوة دافعة للجريمة نتيجة تأثيرها على خلايا الدماغ وإحداث هلوسات سمعية وبصرية تدفع المتعاطي إلى سلوكيات اندفاعية غير طبيعية، مؤكداً أن الأسرة قادرة على اكتشاف هذه التغيرات بسهولة.

وأشار إلى أن ما بين 50-60% من الجرائم الكبرى في محكمة الجنايات الكبرى، مثل جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض والاختطاف، تكون مرتبطة بتعاطي المخدرات، لافتاً إلى أن مدمني "الشبو" و"الكريستال ميث" يتشابهون في طريقة ارتكاب جرائم القتل بسبب الخصائص الكيميائية لهذه المواد.

وأضاف أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال عام 2025 نحو 7893 نشاطاً توعوياً، مؤكداً أهمية التوعية المجتمعية ودور الأسرة، وداعياً إلى إقرار فحص مخدرات إلزامي قبل الزواج أسوة ببعض الدول العربية التي نجحت في تطبيقه.

من جهته، أوضح المساعيد أن المخدرات مرتبطة بمعظم الجرائم في المجتمع، حيث قد يلجأ المدمن إلى السرقة والعنف والقتل أو الاحتيال لتأمين ثمن الجرعة، مشيراً إلى أن وجود الشخص تحت تأثير المواد السامة يفقده مشاعر الأبوة ويجعله عرضة لارتكاب جرائم حتى بحق أسرته.

وأكد أن أبرز علامات التعاطي هي التغير المفاجئ في السلوك، داعياً العائلات إلى مراقبة أبنائها عن قرب، مشدداً على أن فقدان السيطرة والحاجة المستمرة للمال قد يدفع المدمن إلى ارتكاب جرائم خطيرة.