صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تربط الرواية السائدة في 2026 تحركات أسعار الذهب بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران عبر قناتي النفط والتضخم، لكن هذا التفسير يظل سطحيًا ولا يلامس جوهر التحول الذي شهدناه في الآونة الأخيرة. فالتغير الحقيقي أعمق بكثير: الذهب لم يعد مجرد أصل يتفاعل مع التضخم أو أسعار الفائدة، بل أصبح شديد الحساسية للسيولة داخل نظام مالي عالمي يعتمد بصورة مكثفة على الرافعة المالية.
هذا التحول ذو طابع هيكلي، لا ظرفي. فالذهب لم يعد يتحرك فقط استجابةً لتوقعات التضخم أو مسار الفائدة، بل بات يتفاعل مباشرة مع حركة رأس المال عندما تتعرض الأسواق للضغط. يبدأ المعدن الثمين في التصرف مثل بقية الأصول القابلة للتسييل عندما تتشدد أوضاع السيولة، بصرف النظر عن مبرراته الدفاعية التقليدية كملاذ آمن.
وهذا ما يفسر سلوك الذهب خلال فترات التوتر، حين سجل تراجعات حادة بدت في بعض اللحظات أقرب إلى سلوك الأسهم. ولم يكن السبب تراجع جاذبيته الاستثمارية، بل تصاعد الحاجة إلى النقد. ففي بيئة ترتفع فيها التقلبات عبر أكثر من سوق في نفس الوقت — من النفط إلى الأسهم والائتمان — تُجبر المحافظ الاستثمارية على إعادة التوازن بسرعة، ويصبح الذهب هدفًا طبيعيًا للبيع بسبب سيولته المرتفعة وسهولة تصريفه.
تعكس التطورات التي شهدناها خلال مارس وبداية أبريل هذا النمط بوضوح. فالتراجع في سعر الذهب مباشر لم يكن نتيجة ضعف في الطلب الهيكلي، بل جاء تحت ضغط الحاجة إلى السيولة، ما دفع المستثمرين إلى تصفية المراكز الرابحة لتغطية احتياجاتهم النقدية.
أما التحول الأهم، فيكمن في أن الذهب انتقل من كونه أداة دفاعية يجري الاحتفاظ بها في أوقات العزوف عن المخاطرة، إلى أصل يُستخدم كمصدر تمويل عند اشتداد ضغوط السيولة. ففي الدورات السابقة، كان يُنظر إليه باعتباره التحوط النهائي، أما في 2026، فأصبح يُباع لتوليد النقد عند الحاجة.
وهنا يكمن الفارق الجوهري. تتجه المحافظ في لحظات إعادة التسعير السريع — سواء جاءت نتيجة الحرب، أو صدمات الطاقة، أو تغير توقعات أسعار الفائدة —إلى بيع الأصول الأكثر سيولة والأعلى ربحية. والذهب يجمع بين هاتين الصفتين.
تحوّل الذهب إلى واحد من أكبر مراكز الأرباح داخل السوق بعد صعوده القوي إلى قرب 5,500 دولار في يناير، ما جعله هدفًا مباشرًا لعمليات جني الأرباح خلال تقلبات مارس. ولهذا تراجع أحيانًا بالتوازي مع الأصول عالية المخاطر، رغم أن الخلفية الاقتصادية الكلية كانت تبدو داعمة له نظريًا.
الخلاصة

أن السوق لم تتخلَّ عن الذهب بوصفه فكرة استثمارية أو أصلًا دفاعيًا، بل أعادت توظيفه عمليًا كأداة للسيولة.
المشتقات والتمركز المفرط: محركات خفية للأسعار
دخل الذهب عام 2026 في حالة مفرطة من تراكم مراكز الشراء لدى مختلف فئات المستثمرين. تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة كانت قوية، وصناديق التحوط احتفظت بمراكز شراء كبيرة، في حين واصل الطلب الرسمي توفير دعم هيكلي للسوق.
في هذا السياق، لا يكمن الخطر في الاتجاه بحد ذاته، بل في سرعة الانعكاس. فعند تغير التوقعات — حتى بشكل محدود — يتحول هذا التمركز من عنصر دعم إلى مصدر ضغط. وما حدث في هبوط مارس يعكس هذه الديناميكية بوضوح؛ إذ لم يكن مجرد استجابة لارتفاع العوائد، بل عملية إعادة ضبط سريعة للمراكز.
ولا يكفي النظر إلى السوق الفورية وحدها لفهم سلوك الذهب في 2026، حيث أصبح التأثير المتزايد لسوق المشتقات — خصوصًا الخيارات —عاملًا حاسمًا في توجيه التحركات قصيرة الأجل.
مع ارتفاع التقلبات خلال فترة الحرب، بدأت تدفقات التحوط من جانب صناع السوق تؤثر بشكل مباشر على الأسعار. فعندما ترتفع التقلبات، يضطر صناع السوق إلى تعديل مراكزهم التحوطية، وهو ما يؤدي إلى تضخيم الاتجاه السعري القائم.
تعمل هذه الديناميكية بشكل دائري ومتسارع: السعر يؤثر على التقلبات ← التقلبات تؤثر على التحوط ← التحوط يؤثر على السعر
الذهب لم يعد خارج هذه الحلقة، بل أصبح جزءًا منها. وهذا التحول يفسر لماذا تبدو تحركاته في بعض الفترات منفصلة عن الأساسيات التقليدية، وأكثر ارتباطًا بهيكل السوق ذاته.
عودة "صائدي الفرص"
يعكس التراجع الأخير في أسعار الذهب تفاعل مجموعة من قوى السوق، وليس عاملًا واحدًا بعينه. فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة النزاع إلى دفع عوائد السندات نحو الصعود، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب كأصل لا يُدر عائدًا. في هذه الأثناء، أضافت قوة الدولار ضغوطًا مباشرة، خاصة على المستثمرين خارج الولايات المتحدة، حيث ترتفع تكلفة شراء الذهب بالعملات المحلية.
ورغم موجة البيع الحادة — الأكبر منذ سنوات — بدأت تظهر تدفقات ما يُعرف بـ"صائدي الفرص"، الذين يستغلون التراجعات للدخول عند مستويات سعرية أقل. ساعدت هذه التدفقات في منع كسر الاتجاه الصاعد الممتد منذ 3 سنوات، لكنها لم تكن كافية لعكس الزخم الهابط بشكل كامل.
شكّل التراجع بنحو 15% خلال شهر واحد اختبارًا حقيقيًا لثقة السوق، وأثار تساؤلات حول دور الذهب كملاذ آمن في بيئة الحرب. إلا أن ما حدث لا يعكس فقدان هذه الصفة، بل يشير إلى تغير أولويات السيولة على المدى القصير.
كما أشرنا آنفًا، لم تكن موجة البيع معزولة، بل جاءت ضمن عملية تخارج أوسع شملت الأسهم والسندات والعملات. وفي هذا السياق، تم استخدام الذهب كمصدر للسيولة لتغطية خسائر في أصول أخرى.
عامل إضافي تمثل في تدخلات بعض البنوك المركزية، خصوصًا تركيا، التي قامت بتسييل جزء من احتياطياتها لدعم العملة. هذه العمليات — سواء عبر البيع المباشر أو اتفاقيات المبادلة — أضافت ضغطًا على الأسعار، وأثارت مخاوف من احتمال لجوء بنوك مركزية أخرى إلى خطوات مماثلة في حال استمرار الضغوط المرتبطة بالدولار.
علاوة على ما سبق، لعبت التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب دورًا محوريًا. فهذه الصناديق، التي دعمت الصعود سابقًا، أظهرت حساسية مرتفعة لارتفاع العوائد، ما أدى إلى تسجيل أكبر موجة تخارج منذ عام 2022، ومحو جزء كبير من مكاسب العام.
التقييم الحالي: تصحيح أم بداية سوق هابطة؟
انخفاض الذهب بنحو 19% من ذروته في يناير يضعه على حافة تعريف “السوق الهابطة” من الناحية الفنية. لكن الارتداد اللاحق بنحو 3% يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من عمليات التسييل قد تم بالفعل.
وعند النظر بشكل أعمق، يبدو أن ما يحدث هو تصحيح ضمن اتجاه صاعد، وليس انعكاسًا كاملاً. فالعوامل الهيكلية — مثل تضخم الديون، والضغوط المالية، والمخاطر الجيوسياسية — لا تزال قائمة، لكنها تراجعت مؤقتًا أمام أولوية السيولة.
ما الذي تغيّر في معادلة الطلب؟
الطلب الذي قاد صعود الذهب منذ عام 2023 مر بعدة مراحل: بدأ بالبنوك المركزية، ثم انتقل إلى صناديق التحوط، وأخيرًا إلى المستثمرين الأفراد. هذا التسلسل خلق زخمًا قويًا، لكنه في الوقت نفسه مهّد لمرحلة تخارج جماعي عند أول اختبار حقيقي للسوق.
في البيئة الحالية، قد يتباطأ الطلب الرسمي بدلًا من أن يتحول إلى بيع مكثف بدافع الذعر. كما قد تضطر بعض الدول، خاصة المستوردة للطاقة، إلى إعادة تخصيص مواردها لتغطية فواتير الطاقة بدلًا من زيادة احتياطيات الذهب.