صحيفة السوسنة الأردنية

لم يعد الإعلام الرقمي مجرد مساحة للتعبير وتبادل الآراء، بل أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الوعي وصناعة الرأي العام، خاصة مع تنامي دور المنصات الرقمية وصناع المحتوى والمؤثرين. ومع هذا التحول، بات من الطبيعي أن تتجه الدول إلى تطوير تشريعات تنظم البيئة الرقمية وتحافظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وفي الأردن، جاء نظام تنظيم الإعلام الرقمي ليعكس هذا التحول، من خلال تنظيم النشاط الإعلامي الرقمي الاحترافي، ووضع إطار أكثر وضوحًا للمحتوى الذي يُنتج ويُنشر عبر المنصات والتطبيقات الرقمية.

النظام لا يستهدف المستخدم العادي بقدر ما يركز على النشاط الإعلامي المنظم الذي يُمارس بصورة مستمرة أو يحقق عائدًا ماديًا، وهو ما يوضح الفرق بين الاستخدام الشخصي للمنصات وبين العمل الإعلامي الرقمي الاحترافي.

كما يلفت النظام الانتباه إلى قضية أصبحت أكثر حضورًا اليوم، وهي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، من خلال التأكيد على عدم توظيفها في إنتاج محتوى مضلل أو زائف أو ينتهك الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى ضرورة الإفصاح عن استخدامها في بعض الحالات.

وفي ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر المنصات الرقمية، تبرز أهمية وجود معايير مهنية وأخلاقية تحد من خطاب الكراهية والمحتوى المضلل، وتحافظ على حق المجتمع في الوصول إلى محتوى موثوق ومسؤول.

إن تنظيم الإعلام الرقمي لا يعني تقييد الحريات، بل يمثل محاولة لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، وبناء بيئة إعلامية أكثر مهنية وتنظيمًا، يكون فيها التأثير مسؤولية، والكلمة جزءًا من منظومة تحترم القانون والوعي المجتمعي.

ففي عصر التأثير الرقمي، لم تعد القضية من يملك المنصة، بل كيف يستخدمها، وما إذا كانت الكلمة تسهم في بناء الوعي أم في صناعة الفوضى