صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - صادقت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار لتنفيذ ما يُعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط مطالبة منظمات حقوقية إسرائيلية بينها "مركز عدالة"، إلى إلغاء قانون محاكمة معتقلي غزة، ووصفته بأنه "غير دستوري" و "يؤسس لمسار قضائي انتقامي".

وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وأعقب ذلك إبادة جماعية ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالعام 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بقطاع غزة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأضافت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
وأوضحت أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وفي 11 مايو/ أيار الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة "عناصر النخبة" بحركة حماس، والسماح للقضاء بفرض عقوبة الإعدام بحقهم.
ورأت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن القانون يستهدف معتقلي غزة الذين تدّعي إسرائيل أنهم من "عناصر النخبة" في "حماس" وشاركوا في أحداث 7 أكتوبر، ولم تتم محاكمتهم حتى اليوم.
ونقلت وزارة الدفاع عن كاتس قوله: "نعمل على ضمان محاسبة كل من شارك في الهجوم" مضيفا: "ستوجه إسرائيل رسالة لجميع أعدائنا: كل من يقتل أو يختطف مواطنين إسرائيليين سيدفع الثمن كاملا".
بدوره، زعم سموتريتش أن "إسرائيل ملزمة بتحقيق العدالة لمن تجرأوا على تهديد وجودنا"، وفق تعبيره.
وتابع: "نخصص الآن الميزانية كاملةً لتنفيذ هذا الواجب الأخلاقي" وفق ذات المصدر.
وحتى الساعة 16:20 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فلسطيني بشأن البيان الإسرائيلي.
وفور إقراره، دعت منظمات حقوقية إسرائيلية بينها "مركز عدالة"، إلى إلغاء قانون محاكمة معتقلي غزة، ووصفته بأنه "غير دستوري" و "يؤسس لمسار قضائي انتقامي".
وقال المركز حينها إن القانون "ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة ضمن إجراءات استثنائية خارجة عن المسار الجنائي الاعتيادي بينها عقوبة الإعدام، لمحاكمة المشتبه بتنفيذهم أحداث 7 أكتوبر".
كما حذرت حركة "حماس" من تداعيات القانون، معتبرة أنه يمثل "تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة" بحق الأسرى الفلسطينيين.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.