صحيفة السوسنة الأردنية

عندما اندلعت الثورات العربية عام 2011، انشغل العالم بالبعد السياسي للأحداث: سقوط أنظمة، وصعود قوى جديدة، وحروب أهلية، وتغيرات جيوسياسية عميقة. لكن خلف هذا المشهد السياسي الصاخب كانت هناك قصة اقتصادية أخرى أقل ظهوراً وأكثر تأثيراً؛ قصة إعادة توزيع الثروة والفرص والمصالح بين الدول. فبينما غرقت عدة دول عربية في الصراعات وعدم الاستقرار، وجدت اقتصادات عالمية وإقليمية فرصاً جديدة عززت قدرتها التنافسية وخففت أعباءها الاقتصادية، خصوصاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2020.

أوروبا تخرج من أزمتها بفضل هبوط أسعار الطاقة

كانت أوروبا في تلك الفترة تخرج ببطء من واحدة من أصعب أزماتها الحديثة: أزمة الديون السيادية التي ضربت اليونان (دين عام تجاوز 175% من الناتج)، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال. في عام 2013 بلغ متوسط الدين العام في منطقة اليورو نحو 92% من الناتج المحلي، ووصلت البطالة إلى 12%، مسجلة أعلى مستوى منذ إنشاء العملة الموحدة.

ثم جاء التحول الدراماتيكي في أسواق الطاقة. تراجع سعر النفط من أكثر من 110 دولارات للبرميل عام 2013 إلى نحو 30 دولاراً في بعض فترات عام 2016. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن أوروبا وحدها وفّرت ما بين 80 إلى 95 مليار يورو سنوياً من فاتورة استيراد الطاقة خلال الفترة 2014-2016، وهو ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. هذا التحفيز المجاني ساهم بشكل مباشر في خفض البطالة الأوروبية إلى 7.5% بحلول عام 2019، وعودة النمو الإيجابي إلى معظم الاقتصادات الكبرى.

التكلفة الأوروبية الخفية: أزمة اللاجئين وصعود اليمين

لكن لم تكن المكاسب الأوروبية بلا ثمن. فبين عامي 2015 و2020، استقبلت أوروبا أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري، بتكلفة تقديرية تجاوزت 30 مليار يورو وفقاً للمفوضية السامية للاجئين. وأدت هذه الأزمة إلى صعود أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمجر، كما ساهمت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) عام 2016، حيث كان ملف الهجرة أحد الأسباب الرئيسية. وهكذا، بينما استفادت أوروبا اقتصادياً، دفعت ثمناً سياسياً واجتماعياً باهظاً.

الجانب الآخر من المتوسط: انهيار الثروة العربية

في المقابل، كان المشهد مختلفاً تماماً في سوريا، التي كانت تنتج قبل 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً. وفقاً للبنك الدولي، بلغت الخسائر التراكمية للناتج المحلي السوري بين 2011 و2020 نحو 252 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف الناتج المحلي السوري قبل الحرب. انهار الإنتاج النفطي إلى أقل من 40 ألف برميل يومياً، وتعرضت مدينة حلب – التي كانت تمثل ثلث الإنتاج الصناعي – لدمار واسع. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن سوريا خسرت ما يعادل 35 سنة من التقدم في مؤشرات التعليم والصحة.

وفي ليبيا، تراجع إنتاج النفط من 1.6 مليون برميل يومياً (2010) إلى أقل من 300 ألف في فترات الصراع، بتكلفة تجاوزت 200 مليار دولار من الإيرادات الضائعة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وفي اليمن، انكمش الاقتصاد بأكثر من 50% خلال الحرب، وفقدت البلاد أكثر من 90% من صادراتها النفطية والغازية.

تركيا: المستفيد الإقليمي الأكبر

بينما كانت سوريا تتهاوى، كانت تركيا تبني مكاسبها. استقطبت المدن التركية القريبة من الحدود، وخاصة غازي عنتاب، أكثر من 2500 مصنع سوري أعيد تأسيسها، مع استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وخلقت أكثر من 60 ألف فرصة عمل للاجئين والسكان المحليين. كما انتقل إليها نحو 5 آلاف رجل أعمال سوري، وفقاً لغرفة تجارة غازي عنتاب. بالإضافة إلى ذلك، استفادت تركيا من اللاجئين السوريين كقوة عمل رخيصة في قطاعات النسيج والبناء والزراعة، مما عزز صادراتها التنافسية إلى أوروبا.

هل خسر العرب جميعاً؟ استثناءات الخليج

ليس كل الدول العربية خسرت. فدول الخليج المصدرة للنفط (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت) تمتلك احتياطيات سيادية ضخمة – تجاوزت 3 تريليونات دولار مجتمعة – سمحت لها بالصمود أمام هبوط الأسعار. بل إن بعضها استفاد من جذب رؤوس الأموال العربية الهاربة، ومن ارتفاع أسعار النفط في بداية الفترة (2011-2014). كما لعبت الإمارات دوراً كملاذ آمن للاستثمارات العقارية والمالية. بينما كانت الخسارة فادحة على الدول العربية المستوردة للنفط (مصر، والأردن، وتونس، ولبنان) التي عانت من تراجع السياحة والاستثمار وتحويلات العاملين.

روسيا والصين: لاعبون كبار في إعادة التوزيع

لم تقتصر إعادة توزيع الثروة على أوروبا وتركيا. فروسيا، التي دخلت الحرب في سوريا عسكرياً عام 2015، حصلت على مكاسب جيواستراتيجية واقتصادية: تعزيز وجودها العسكري في المتوسط، وصفقات أسلحة مع نظام الأسد، ونفوذ في حقول النفط والغاز السورية. أما الصين، فرغم أنها لم تتدخل عسكرياً، فقد استعدت لإعادة الإعمار عبر مشاريع "الحزام والطريق"، ووقعت عقوداً أولية مع النظام السوري بقيمة مليارات الدولارات بعد انحسار الحرب. كما استفادت الصين من انخفاض أسعار الطاقة العالمية، كونها أكبر مستورد للنفط في العالم.

تدفقات رؤوس الأموال: هروب عربي إلى أسواق آمنة

وفقاً لمعهد التمويل الدولي، هربت من سوريا وليبيا واليمن نحو 60 إلى 80 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة إلى أسواق أوروبا (لندن، وفرانكفورت، وزيورخ) ودبي وإسطنبول. وقد عززت هذه التدفقات السيولة في القطاعات المصرفية والعقارية الأوروبية، وساهمت في دعم انتعاش أسواق المال.

الخسارة الحقيقية: الزمن التنموي الضائع

لكن أكثر ما خسرته الدول العربية لم يكن النفط ولا المصانع ولا الاستثمارات، بل الزمن نفسه. فالدول لا تقاس بحجم ناتجها المحلي فقط، بل بما تراكم لديها من تعليم وخبرات ومؤسسات وبنية تحتية. عندما تُدمر المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، فإن المجتمع يفقد عقوداً من البناء. وسوريا وحدها خسرت 35 سنة من التقدم في مؤشر التنمية البشرية، وفقاً لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهي خسارة لا يمكن تعويضها بسهولة، لأن إعادة بناء الإنسان والمؤسسات أصعب من إعادة بناء الحجر.

خلاصة: إعادة توزيع عالمية وليست مجرد خسارة عربية

تكشف التجربة العربية بعد عام 2011 أن الأزمات الكبرى لا تنتج خاسرين فقط، بل تعيد توزيع المكاسب بين مناطق العالم المختلفة. فبينما دفعت شعوب عربية (خاصة في سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق) ثمناً باهظاً من استقرارها وثرواتها وبنيتها التحتية، استفادت اقتصادات أخرى بدرجات متفاوتة: أوروبا من انخفاض الطاقة، وتركيا من نقل الصناعة، وروسيا من النفوذ العسكري، والصين من عقود إعادة الإعمار. لكن أوروبا أيضاً دفعت ثمناً سياسياً واجتماعياً عبر أزمة اللاجئين وصعود اليمين المتطرف.

إن قراءة ما جرى لا تكتمل عبر السياسة وحدها، بل تتطلب فهماً أعمق لحركة المصالح والثروات في الاقتصاد العالمي. فالتاريخ الاقتصادي يعلمنا أن الثروات لا تختفي دائماً عندما تنهار الدول، بل كثيراً ما تنتقل من مكان إلى آخر، ومن اقتصاد إلى آخر، ومن رابح إلى خاسر في دورة جديدة من إعادة توزيع القوة والثروة على مستوى العالم.

من الانكسار إلى النهوض: خارطة طريق عربية لاستعادة الثروة والكرامة

لا يأس مع الحركة، ولا نهاية مع الإرادة. للخروج من دائرة استنزاف الثروة العربية لصالح الآخرين، تحتاج الدول العربية إلى خمسة إجراءات متكاملة كأولوية قصوى: أولاً، إنهاء الصراعات عبر تسويات سياسية تحت مظلة عربية وأممية، لأن لا اقتصاد يبنى على رماد الحروب. ثانياً، تنويع الاقتصادات والتحرر من الريع النفطي والخدمات الهشة، بالانتقال إلى المعرفة والصناعة والتكنولوجيا. ثالثاً، مكافحة الفساد وبناء مؤسسات نزيهة وشفافة تعيد الثقة بين المواطن والدولة. رابعاً، الاستثمار الجاد في رأس المال البشري (التعليم، والصحة، والتدريب) لأنه الثروة الحقيقية التي لا تُسرق. خامساً، التكامل الاقتصادي الإقليمي (سوق عربية مشتركة، وشبكات طاقة ومواصلات موحدة) ليصبح العرب كتلة قوية تعيد توزيع الثروة لصالحها بدلاً من أن تكون وقوداً لنهضة غيرها.

أما الإجراء السادس والأهم فهو الوعي الشعبي مع القيادة المسؤولة: لا إصلاح بدون ضغط شعبي واعٍ يطالب بحقوقه، ولا تحول بدون قيادات جريئة تضع المصلحة الوطنية فوق مصالحها الذاتية. إن نفذت الدول العربية هذه الخارطة، فلن توقف نزيف ثرواتها إلى أوروبا وتركيا والصين وروسيا فحسب، بل ستصبح هي نفسها لاعباً في إعادة توزيع الثروة العالمية. وإلا، فالتاريخ سيعيد نفسه، وستبقى المنطقة العربية دائماً من يدفع الثمن بينما يستفيد الآخرون. فالثروات تعيد توزيعها القوى، لكن الشعوب القوية والمؤسسات العادلة هي وحدها من تكتب قواعد اللعبة.