صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكدت النائب د. ديمة طهبوب أن إعفاء أي وزير أو موظف حكومي على خلفية تضارب مصالح شخصية مع عمله لا يكفي وحده، بل يجب التحقيق في الأسباب التي أدت إلى الإعفاء ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشددت على أن بقاء الوزير في منصبه أو مغادرته مرتبط بالأداء والإنجاز في الملفات المكلف بها، مشيرة إلى أن الشفافية في الإعلان عن معايير التكليف وأسباب الإعفاء تعزز الثقة بين الحكومة والشعب.

وبيّنت طهبوب أن الوزراء جميعهم يخضعون لمدونة سلوك وتقييم، ما يضمن اكتمال دائرة الرقابة والمحاسبة ويؤكد أن المناصب لا تُمنح إلا لأصحاب الكفاءة والأمانة والإنجاز.

وأضافت أن دور رئيس الوزراء يتمثل في ضبط إيقاع عمل الوزارات كافة، بما يعزز ثقافة الإنجاز والمحاسبة على التقصير، مؤكدة أن النهج الحكومي يجب أن يقوم على قاعدة "من يعمل يبقى، ومن يقصر يُحاسب ويغادر".

ويأتي تصريحها بعد أن طلب رئيس الوزراء د. جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته يوم الأحد الماضي (28 حزيران) إثر تضارب مصالح، عقب تقدّم نجل الوزير بعطاءات حكومية أُحيل أحدها فيما لم تُحَل الأخرى.