وسقطت عضوية النائب اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة (75) من الدستور الأردني والتي تنص لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

وستنظر الأمانة العامة لمجلس النواب بملف عضوية النائب الرياطي؛ ومن سيشغل المقعد بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد ورود الحكم من المحكمة كونها لم تتلق لغاية هذه اللحظات اي وثائق رسمية.