صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في إطار المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد واسترداد المال العام، أعلن القضاء العراقي، الخميس، ضبط 25 مليار دينار عراقي و200 ألف دولار و4 كيلوغرامات من الذهب، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

ويأتي ذلك ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن جزءا من الأموال المضبوطة كان مودعا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأ داخل جدران عدد من المنازل، في إطار عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيقات.

وأوضح البيان أن مجموع الأموال الجديدة المتحصلة بلغ 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، و200 الف دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.

وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتشمل متابعة الأموال التي يشتبه بأنها متحصلة من جرائم فساد، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه في تورطهم بالقضية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن عددهم أو هوياتهم.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراما من الذهب ضمن التحقيقات نفسها، بينها 358 كيلوغراما مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراما في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

كما سبق للقضاء العراقي أن أعلن الحجز على عقارات ومعامل تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يشتبه في ارتباطها بالقضية.

وتُعد قضية عدنان الجميلي الذي تم اعتقاله مؤخرا، من أبرز ملفات الفساد التي تشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة، بعدما قادت التحقيقات إلى تنفيذ مداهمات وعمليات ضبط لأموال وموجودات داخل بغداد ومناطق أخرى، في إطار حملة أوسع تقودها السلطات لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.

وانطلقت حملة اعتقالات في العراق، طالت مسؤولين سياسيين ونوابا ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

وتؤكد السلطات العراقية أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأصول القانونية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يبقى تحديد المسؤوليات الجنائية وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.