صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وضعت إيران ستة شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأميركية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما قالت واشنطن إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق، وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، في رسالة بمناسبة يوم الصحفي في إيران، إن المضيق "لن يفتح ما لم تصحح أميركا سلوكها"، محددا ستة شروط، هي عدم تهديد إيران أو الإساءة إلى مقدساتها، وإنهاء الحرب والعمليات العسكرية ضدها وضد حلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري وسحب القوات الأميركية البحرية والجوية من محيط إيران، ودفع تعويضات كاملة عن أضرار الحرب، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأكد ذو القدر أن هذه المطالب تمثل مطالب الشعب الإيراني، مشددا على أن المجلس الأعلى للأمن القومي "لن يقدم أي تنازل" في الحرب أو المفاوضات.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز، وأنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبره، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تثق بهذه التعهدات قبل اختبارها على أرض الواقع.

وأضاف فانس أن واشنطن تعمل على وضع خطة لعبور آمن للسفن تتضمن التزام إيران بعدم إطلاق النار، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ألغام زرعتها إيران في المضيق خلال بداية الحرب، وأن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء نظام ملاحة آمن.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الظروف الراهنة قد تشكل فرصة لمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، معتبرا أن الوقت الحالي هو الأنسب للتوصل إلى تسوية، ومؤكدا أن طهران تريد ضمان حقوقها وعدم زيادة الضغوط على الشعب الإيراني.

من جهتها، قالت سلطنة عُمان إن المفاوضات المتعلقة بترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء "إيجابية وبناءة"، داعية إلى تجنب أي أعمال من شأنها التأثير في المفاوضات والتقدم المحرز فيها.

وتأتي هذه المواقف في وقت تسعى فيه طهران ومسقط إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة لتنظيم حركة الملاحة في المضيق، فيما تفصل إيران بين المفاوضات المتعلقة بالملاحة وبين قرار إعادة فتح المضيق، الذي تربطه بتلبية الولايات المتحدة شروطها.