صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - تحدثت عضو اللجنة القانونية النيابية دينا البشير، الأحد، حول آفة المخدرات، والقوانين الرادعة، وأهمية تكامل المنظومة الوقائية قبل الوقوع في الإدمان، والرعاية الصحية النفسية، وغيرها من التفاصيل المتعلقة.

وقالت البشير إن قانون المخدرات الأردني يعتبر رادعا من الناحية التشريعية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالمروجين والتجار والمهربين.

وأضافت في تصريحات إعلامية، إن مروج المخدرات لا تعنيه صحة المواطن بل يركز على المكاسب المالية، مشيرة إلى خطورة المواد المصنعة مثل "الكريستال" لما تحويه من مواد كيماوية ترفع معدلات الجريمة، وترتب كلفا صحية واجتماعية باهظة على الدولة.

ودعت إلى تكامل المنظومة الوقائية قبل الوقوع في الإدمان، عبر تفعيل المراكز الشبابية ودمج الشباب ومعالجة الأزمات الاقتصادية والبطالة والفراغ والضغوط النفسية.

وأوضحت أن المهربين يستحدثون أساليب متطورة مثل استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) والبالونات ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يتطلب تجويد التشريعات لمواكبتها.

وأضافت البشير أن عقوبة التعاطي لأول مرة قد تصل إلى حبس سنة واحدة بحسب نوع المادة المخدرة، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تظل قائمة على المتعاطي كونه يدرك أن هذه المواد تذهب العقل.

وأكدت البشير ضرورة إيلاء الرعاية الصحية النفسية أهمية أكبر في المجتمع الأردني الذي يشكل الشباب نحو 70% من بنيته، لافتة إلى أن النظرة التحفظية تجاه المشاكل النفسية تزيد الضغوط على الشباب وتدفع بعضهم نحو سلوكيات خطرة.

وشددت على أن ملف التعامل مع الشباب يتطلب سياسات شاملة تتجاوز معالجة حالة التعاطي بحد ذاتها، عبر تفعيل المراكز الشبابية والتوعية المدرسية وخلق فرص العمل، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حماية الحدود والحد من التهريب الخارجي، ومكافحة الترويج للمخدرات داخليا، لكن يجب على المجتمع المساهمة في محاربة هذه الآفة.

 دعوة لتمديد مدة برنامج خدمة العلم 

من جانبه، قال رئيس التحالف الوطني لمكافحة المخدرات طايل المجالي إن الأسرة هي خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسر تتستر على الابن المتعاطي وتتردد في إرساله إلى مراكز العلاج خوفا من العقوبة المجتمعية والقيد أمنيا، أو خشية الإقرار بـ "الفشل في العملية التربوية".

وأكد المجالي أن مراكز العلاج تضمن سرية مطلقة للمرضى، إذ يتم التعامل مع المتعاطي عبر رقم ترميزي (مثل الرقم 5 أو 10) دون تسجيل اسمه نهائيا في السجلات، داعيا الأسر إلى عدم التردد في إنقاذ أبنائهم من الجرعات الزائدة التي أودت بحياة العديد من الشباب.

وأوضح المجالي أن المدمن يعتبر فاقد الإرادة ويحتاج إلى جهة تأخذ بيده وتوقظه، مبينا أن الإدمان يتدرج من المواد البسيطة وصولا إلى المواد القاتلة مثل الهيروين والكريستال مع زيادة الجرعة المطلوبة للحصول على التأثير نفسه، وهو سلوك يشبه التدخين الذي يبدأ بسيجارة واحدة ثم يتطور إلى حزمتين يوميا.

ودعا المجالي الدولة إلى تمديد مدة برنامج خدمة العلم لتصبح 1 سنة بدلا من 3 أو 4 أشهر، مؤكدا أن البرنامج يسهم بشكل ملموس في إعادة بناء شخصية الشباب وحمايتهم من الآفات المجتمعية. ولفت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة وبقاء الشباب بلا عمل لـ 5 أو 6 سنوات يخلق حالة شديدة من الإحباط والضغوط النفسية.

وتعاملت إدارة مكافحة المخدرات، خلال الأسبوع السادس من حملتها المشددة ضد مادة الكريستال، مع 112 قضية في مختلف محافظات المملكة، بينها 43 قضية اتجار وترويج و69 قضية تعاطٍ.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في الإدارة ألقوا القبض خلال تلك القضايا على 193 شخصا، بينهم 72 شخصا بقضايا الترويج والاتجار، و121 شخصا بقضايا الحيازة والتعاطي، وضبطوا بحوزتهم كميات متفرقة من مادة الكريستال.