صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في خطوة تشير إلى تصاعد القلق الإقليمي جراء المواجهات المسلحة الدائرة في منطقة الخليج، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقفاً صارماً بضرورة حماية أمن الدول العربية، مؤكداً أن الاستقرار في المملكة العربية السعودية يمثل خطاً أحمر وأولوية قصوى بالنسبة للقاهرة، ومبدياً استعداد بلاده للتحرك وفق الأطر الدستورية حماية للأمن القومي العربي.

وجاءت تصريحات السيسي خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث كشف عن خطوات إجرائية وشيكة لدعم هذا التوجه، بالتوازي مع طرح برامج سياسية وإدارية داخلية تهدف إلى إعادة هيكلة آليات إعداد القيادات العليا في الجهاز الإداري للدولة.

تفويض برلماني وتحركات دفاعية في ظل تصعيد الخليج
أكد الرئيس المصري أن القاهرة لا تسعى للتدخل في نزاعات عسكرية أو الاعتداء على أي طرف إقليمي، إلا أنها لن تقف حيادية تجاه الأخطار التي تهدد أمن واستقرار دول الخليج. وأعلن السيسي جاهزيته للجوء إلى مجلس النواب لطلب تفويض رسمي يتيح اتخاذ إجراءات وقائية ودفاعية لحماية المملكة العربية السعودية إذا فرضت الظروف الميدانية ذلك.

وشدد السيسي على أن التحرك المصري سيبقى محكوماً بالتنسيق والتوجيه المباشر مع القيادة السعودية، مسمياً بالاسم الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجدداً الدعوة لكافة الأطراف المؤثرة في النزاع لضبط النفس ووقف التصعيد لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.

وفي استجابة فورية للخطاب الرئاسي، أورد التلفزيون الرسمي المصري أن البرلمان يتجه لعقد جلسة عامة عاجلة بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لمناقشة المستجدات الإقليمية ودراسة خيارات التحرك.

استحضار الدعم الخليجي ورسائل للداخل
ولم يخلُ خطاب الرئيس المصري من البعد التاريخي للعلاقات بين القاهرة وعواصم القرار الخليجي؛ إذ حرص على استعادة المحطات المفصلية في التكاتف العربي عقب أحداث عام 2013، مذكرًا بالحزم التنموية والاقتصادية التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت لمصر.

ولفت السيسي إلى أن إمدادات المشتقات النفطية والغاز والقمح والمساعدات المالية من هذه الدول لعبت دوراً حاسماً في إسناد الاقتصاد المصري ودعمه لمواجهة الضغوط الصعبة آنذاك، والتي نتجت عن تراجع الإيرادات السياحية وانكماش الاحتياطي الأجنبي.

ووجه الرئيس المصري رسالة مباشرة للرأي العام الداخلي، مطالباً إياهم بعدم نسيان مواقف الدول الشقيقة، ومشدداً على رفضه الصارم لأي محاولات للإساءة إلى الشعوب الخليجية عبر المنصات الرقمية، كما اختتم هذا المحور بتوجيه تحية عسكرية رسمية للمملكة والإمارات والكويت خلال الفعالية.

الأكاديمية العسكرية ومسار جديد لإعداد القيادات
على الصعيد المحلي، كشف السيسي عن خطة لإحداث تحول هيكلي في الدور المنوط بالأكاديمية العسكرية المصرية، بحيث لا يقتصر دورها على التدريب العسكري والشرطي، بل يمتد ليشمل صياغة وتأهيل الكوادر المدنية التي يُرشح لتولي مناصب قيادية رفيعة في الدولة.

ويتضمن التوجه المقترح تدريب ما بين مائتين وألف مرشح في كل دورة ضمن مسار تأهيلي يمتد إلى ثلاثين شهراً يغطى خلالها أكثر من سبعة آلاف وخمسئمائة ساعة تدريبية مكثفة تشمل الآليات الحديثة لإدارة مؤسسات الدولة والقوانين والتشريعات المنظمة. وتستهدف هذه الخطة الكوادر بين أعمار الأربعين والمسين عاماً مع اشتراط حيازتهم درجات علمية رفيعة كالماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها.

وستتولى القوات المسلحة تغطية تكاليف البرنامج بالكامل، فيما تشرف لجنة مستقلة تضم أكاديميين وسياسيين ومسؤولين سابقين على وضع المعايير واختيار المتقدمين بشفافية.

وأكد السيسي أن البرنامج لا يهدف لخلق بدائل عن الآليات الدستورية أو حق المواطنين في اختيار ممثليهم، بل يستهدف تكوين قاعدة بيانات من الكفاءات المؤهلة لشغل مناصب من قبيل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الكبرى بناءً على مبدأ الجدارة، مع إمكانية استثناء بعض القيادات ذات الخبرة الحكومية الطويلة من بعض متطلبات هذا المسار.

حماية المؤسسات واستخلاص دروس أزمة 2011
ربط الرئيس المصري مشروع إعداد القيادات بالضرورة الأمنية والسياسية لحماية البنية التحتية للدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن فترة الاضطرابات والاعتصامات التي تلت أحداث عام 2011 تجاوزت حاجز الأربعمائة وخمسين مليار دولار وفق تقديرات رسمية.

واختتم السيسي كلمته بالاستناد إلى المهام الدستورية المنوطة بالقوات المسلحة في حماية مقدرات البلاد وصون ديمقراطيتها وأمنها القومي، مؤكداً أن إيجاد قيادات متمرسة قادرة على إدارة الأزمات بأساليب علمية هو الضمان الوحيد لاستمرار الاستقرار وتجنب العودة إلى مربع الأزمات المركبة.