صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أثارت قضية معلمة أردنية تقاعدت براتب شهري لا يتجاوز 177 دينارا، بعد 22 عاما من العمل في مهنة التدريس، تساؤلات حول حقوق العاملين في المدارس الخاصة، ومدى التزام المؤسسات التعليمية بشمولهم بالضمان الاجتماعي طوال أشهر السنة.

وجاءت القضية بعد ظهور المعلمة عبر إحدى الإذاعات المحلية، لتسلط الضوء على تداعيات وقف الاشتراكات التأمينية خلال العطلة الصيفية، وانعكاس ذلك على الرواتب التقاعدية للمعلمين والمعلمات.
وكشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن المعلمة خسرت 44 اشتراكا في الضمان الاجتماعي خلال سنوات عملها، نتيجة وقف اشتراكها لمدة شهرين خلال العطلة الصيفية من كل عام.

وأوضح الصبيحي، في منشور له، أن هذه الممارسة حرمت المعلمة من أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من الاشتراكات التأمينية، ما أثر على قيمة راتبها التقاعدي، إلى جانب تدني الأجور التي كانت تتقاضاها خلال سنوات خدمتها، والتي كانت قريبة من الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن القضية تعكس مشكلة سبق أن حذر منها مرارا، تتمثل في عدم استمرار شمول بعض معلمي ومعلمات المدارس الخاصة بالضمان الاجتماعي على مدار العام، لافتا إلى وجود إشكاليات مشابهة تواجه معلمات التعليم الإضافي في وزارة التربية والتعليم.

وتساءل الصبيحي عن دور وزارات العمل والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابات المعنية في الرقابة على تطبيق عقد العمل الموحد، وضمان حماية الحقوق العمالية والتأمينية للمعلمين.

وأكد أن عقد العمل الموحد وُضع لضمان استمرار صرف الرواتب وتسديد الاشتراكات التأمينية طوال أشهر السنة الاثني عشر، معتبرا أن وقف الاشتراكات خلال العطلة الصيفية يمثل التفافا على الحقوق التي يفترض أن يكفلها العقد.

وانتقد ما وصفه بضعف الرقابة على تطبيق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، محذرا من استمرار ممارسات تؤدي إلى خسارة المعلمين والمعلمات سنوات من اشتراكاتهم التأمينية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على رواتبهم التقاعدية بعد عقود من العمل.

ودعا الصبيحي الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لضمان التزام المدارس الخاصة بعقود العمل والتشريعات المعمول بها، وحماية الحقوق التأمينية للعاملين في قطاع التعليم، ومنع تكرار حالات مماثلة.